كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 2)
الحق حق، ولا ينبغي الفرار منها كما يفعل الضعفاء من المنتسبين إلىالسنة، بل كل ما لزم من الحق فهو حق يتعين القول به، كائنا ماكان،
وهل تسلط أهل البدع والصلال على المنتسبين للسنة (1) إلا بهذه
الطريق؟ ألزموهم بلوازم تلزم الحق فلم يلتزموها، ودفعوها، و ثبتوا
ملزوماتها، فتسلطوا عليهم بما أنكروه لا بما أثبتوه. فلو أثبتوا لوازم
الحق، ولم يفروا منها، لم يجد أعداوهم إليهم سبيلا. وإن لم تكن
لازمة لهم فإلزامهم إياها باطل. وعلى التقديرين () فلا طريق لهم إلى ر د
أقوالهم. وحينئذ فلهم جوابان: مركب مجمل، ومفرد مفصل.
أما الاول فيقولون (3) لهم: هذه اللوازم التي تلزمونا (4) بها إما ن
تكون لازمة في نفس الامر، وإما ن لا تكون لازمة. فإن كانت لازمة
فهي حق ()، إذ قد ثبت أن ماجاء به الرس! ول هو (6) الحق الصريح، ولازم
الحق حق. [76/أ] وان لم تكن لازمة فهي مندفعة، ولا يجوز إلزامها
ولا التزامها (7).
وأما الجواب المفصل فيفردون كل إلزام بجواب، ولا يردونه
مطلقا، ولا يقبلونه مطلقا (8)؛ بل ينظرون إلى ألفاظ ذلك الالزام
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
71)
(8)
"ف": "إلى السنة "، خلاف الاصل.
"ط": "العقدين"، تحريف. وكذا كان في "ك"، فاصلحه بعضهم في متنهاه
"ب": "فنقول".
كذا ورد في الاصل وغيره بحذف نون الرفع للتخفيف.
"ف": "أحق"، خلاف الاصل.
"ب، ك، ط": "فهو".
"ولا التزامها"، ساقط من "ط ".
"ولا يقبلونه مطلقا" ساقط من"ب، ط".
520
