كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فصل (1)__________
(1) ملخص الفصل كما في بقية النسخ: (وقد تنازع المسلمون في مسائل من
ذلك، وكذلك في المعاملات من البياعات [ظ: المبايعات، ب: المبيعات]
والاجارات و] لوكالات و 1 لمشاركات والهبات والوقوف والوصايا ونحو ذلك من
المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض، فإن العدل فيها هو قوام العالمين لا
تصلح الدنيا و 1 لاخرة 1 لا: ز] إلا به.
فمن العدل فيها ماهو ظاهر يعرفه كل أحد بعقله، كوجوب تسليم الثمن
على المشتري وتسليم المبيع على البائع للمشتري وتحريم تطفيف المكيال
والميزان ووجوب الصدق و 1 لبيان وتحريم الكذب والخيانة والغش، و ن جزاء
القرض الوفاء والحمد.
ومنها ما هو خفي حتى جاءت به الشرائع أو شريعتنا أهل الاسلام فان
جمهور [ظ: عامة] ما نهى عنه الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق
العدل والانهي عن الظلم دقه وجله، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا
و 1 لميسر وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي عتى مثل: بيع الغرر وبيع حبل
الحبلة وبيع الطير في الهواء و 1 لسمك في الماء و] لبيع إلى جل غير مسمى وبيع
المصراة وبيع المدلس و 1 لملامسة و لمنابذة والمزابنة والمحاقلة والنجش وبيع
الثمر قبل بدو صلاحه، وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كالمخابرة
بزرع بقعة بعينها من الارض.
ومن ذلك ماقد تنازع فيه المسلمون لخفائه و 1 شتباهه، فقد يرى هذا العقد
والقبض صحيحا عدلآ وان كان غيره يرى فيه جورا يوجب فساده، وقد قال الله
تعالى: < أطيعو أدلهص وأطيحو الرسول وإولى الأمع مننم فان تنزعنم فى ثىءٍ فر وه الى أدئه -ألرسول إ ن
ممعغ تؤمانون لالئه و ئيؤم ي! ص ذءيك خلإ و3خسن تأولين *> 11 لنسا ء/ 9 5] ه
والاصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها
إلا مادل الكتاب والسنة على تحريمه، كما لا يشرع لهم من العبادات التي
يتقربون بها إلى الله إلا مادل الكتاب والسنة على شرعه، إذ الدين ما شرعه الله
و 1 لحرام ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله مالم
يحرمه الله، و شركوا يه مالم ينزل به سلطانا، وشرعوا لهم من الدين ما لم=
217
