كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
و ما الحكم في (1) الاموال؛ فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدلكما مر الله ورسوله، مثل قسم المواريب بين الورثة على ماجاء به
الكتاب والسنة.
(2) قال النبي! شي!: "إن الله قد اعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية
لوارث " (3) ولما ذكر الله الفرائض - فرائض عمود النسب من الاصول
والفروع وفرائض الاطراف من الزوجين والكلالة - قال سبحانه وتعالى:
< تف حدود الله ومف يطع الله ورسوله- يدخله جئمخ تخرهـ
من تحتها الأفهر خلديف فيها وذلف الفوز العظيم!
ومف يغص الله ورسوله- ويتعد حدوده يدخله ئارا خلدا فيها ولم
عذامب لمحهين!) [النساء/ 3 1 - 4 1].
فيمنع المريض ان يخص بعض الورثة بعطية أو وصية، او يحتال
على ذلك، أو يشهدوا على اقرار قد [لم ق 70] لقنوه او عرفوا بطلانه،
__________
(2)
(3)
يأذن به الله، اللهم وفقنا لان نجعل الحلال ما حللته والحرام ماحرمته والدين
ما شرعته).
"الحكم في" من الأصل.
من هنا إلى اخر الفصل (ص/226) من الاصل فقط.
هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة
الباهلي -رضي الله عنه - خرجه أحمد رقم (22294)، و بو داود رقم
(2862)، و 1 لترمذي رقم (2120)، و 1 بن ماجه رقم (2713)، و 1 لدارقطني:
(3/ 0 4)، والبيهقي: (6/ 12 2) وغيرهم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. (وفي التحفة و لبدر: حسن فقط).
قال ابن الملقن في "البدر المنير": (7/ 264 - 269): وهو كما قال؛ لانه من
رواية اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام.
وحشنه الحافط في "التلخيص": (106/ 3).
218
