كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
وقال لمجي!: "المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم،والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى
الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله ". وهو حديث صحيح
بعضه في " الصحيحين (1) " (2) وبعضه صححه الترمذي (3).
وقال! لمجم: " من أخذ أموال الناس يريد أداءها داها الله عنه، ومن
أخذها (4) يريد إتلافها أتلفه الله ". رواه البخاري (5).
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
مسلم، ولكن قد أعله ابن حزم وكذا ابن القطان والبيهقي. وقال ابو حاتم: إنه
منكر، وقال الشافعي في "الام": (5/ 104): إنه ليس بثابت عند هله، وقال
حمد: هذا حديث باطل لا اعرفه عن النبي ىلمجيد من وجه صحيح، وقال ابن
ماجه: وله طرق ستة كلها ضعيفة. وضعفه ابن الجوزي من جميع طرقه. انظر
"المحلى": (182/ 8)، و"العلل المتاناهية": (593/ 2)، و"البدر المنير":
(297/ 7 - 301)، و"المقاصد الحسنة ": (ص/ 31).
وله شواهد من حديث جماعة من الصحابة؛ كانس وابي امامة و بي بن كعب،
وجميعها فيها مقال، لكن قال السخاوي: إنه بانضمامها يقوى الحديث.
(ي): " الصحبح ".
وهو قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده) وزاد البخاري:
(والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). البخاري رقم (10)، ومسلم رقم (40).
من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -.
(ب، ل، ط): "في سنن الترمذي ". اخرجه الترمذي رقم (2627)، واحمد رقم
(23958)، وابن ماجه رقم (3934)، وابن حبان "الاحسان" رقم (4952)،
والحاكم: (1/ 10) وغيرهم من حديث فضالة بن عبيد -رضي الله عنه -. قال
الترمذي: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم وابن حبان. وله شواهد
بنحوه من حديث جماعة من الصحابة.
الاصل: "أخذ اموال الناس ".
رقم (2387).
41
