كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
القدرة عليها؛ لما روى عمرو بن الشريد (1) عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهقال: " لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ". رواه أهل السنن (2). وقال - صلى الله عليه وسلم -:
" مطل الغني ظلم ". أخرجاه في " الصحيحين " (3)، واللي: هو المطل.
والظالم يستحق العقوبة والتعزير، وهذا أصل متفق عليه: أن كل من
فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، فان لم تكن مقدرة بالشرع كان
تعزيرا يجتهد فيه ولي الامر فيعاقب الغني الماطل (4) بالحبس، فان أصر
عوقب بالضرب حتى يؤدي الواجب، وقد نص على ذلك الفقهاء من
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا علم فيه خلافا (5).
وقد روى البخاري في "صحيحه" (6) عن ابن عمر -رضي الله
__________
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
تحرفت في الاصل إلى "الشريك"!
أخرجه أحمد رقم (17946)، و بو داود رقم (3628)، والعسائي رقم
(4690)، و 1 بن ماجه رقم (2427)، وابن حبان (الاحسان" رقم (5089)،
والحاكم: (102/ 4)، والبيهقي: (51/ 6)، وعلقه البخاري كتاب
الاستقراض، باب لصاحب الحق مقال.
والحديث صححه ابن حبان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وصححه
العراقي في "تخريج الاحياء": (824/ 2)، وابن الملقن قي "البدر المنير":
(6/ 656)، وحسنه الحافط في "الفتح": (5/ 76) وفي "التغليق": (319/ 3).
خرجه البخاري رقم (2287)، ومسلم رقم (1564) من حديث أبي هريرة
-رضي الله عنه -.
(ي): "المماطل".
انظر "مجموع الفتاوى ": (23،38/ 30)، (35/ 02 4).
ذكر البخاري بعد رقم (2730) سنده فقط دون متنه وقال: (اختصره)، وقد
عزاه الحميدي مطولا للبخاري في "الجمع بين الصحيحين ": (121/ 1)،
وعزاه المؤلف في "الفتاوى": (407/ 35) للصحيح، وشيخ الاسلام كثير=
61
