كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية - ت العمران - ط عالم الفوائد (اسم الجزء: 1)
فلما تغير الامام والرعية، كان الواجب على كل إنسان أن يفعل منالواجب ما يقدر عليه، ويترك ما حرم عليه، ولا يحرم عليه ما أباح الله
له.
وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوها، ليتمكن
بذلك من استيفاء المظالم منهم، ويترك ما أوجبه الله من قضاء
حوائجهم، فيكون من أخذ منهم عوضا على كف ظلم وقضاء حاجة
مباحة أحب إليهم من هذا، فان الاول قد باع اخرته بدنيا غيره، و خسر
الناس صفقة من باع اخرته بدنيا غيره.
وانما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة، وقضاء حوائجهم
التي لا تتم مصلحة الناس إلا بها؟ من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم،
وتعريفه بامورهم، ودلالته على مصالحهم، وصرفه عن مفاسدهم بانواع
الطرق اللطيفة وغير اللطيفة، كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب
ونحوهم في أغراضهم، ففي حديث هند بن أبي هالة - رضي الله عنه-
عن النبي ع! ير أنه كان يقول: " أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه
من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على
الصراط يوم تزل الاقدام " (1).
__________
(1)
للتجارة في أموال المسلمين. . و انظر "الفقه الاقتصادي لعمر بن الخطاب ":
(ص/588 - 589).
وهذه المشاطرة مبعية على معرفة ماله قبل الولاية، فقد كان عمر إذا استعمل
عاملا كتب ماله. اخرجه ابن سعد في "الطبقات": (307/ 3).
أخرجه الترمذي في "الشمائل" رقم (336)، و 1 لاجري في "الشريعة" رقم
(1022)، و 1 لطبراني في "الكبير" (22/رقم 414)، وابن عدي: (134/ 7)،
و 1 لبيهقي في "الدلائل": (285/ 1 - 289)، و"الشعب": رقم (1362) من-
65
