كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
قول الراجز:
714 - لا يقنع الجارية الخضاب ... ولا الوشاحان ولا الجلباب
من دون أن تلتقي الأركاب ... ويقعد الأير له لعاب (¬1)
وحكى الكسائي: قعد لا يألو حاجة إلّا قضاها بمعنى صار (¬2).
وجعل الزمخشري من ذلك قوله تعالى: لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا (¬3).
ويمكن أن يكون من ذلك قول الشاعر:
715 - ما يقسم الله أقبل غير مبتئس ... منه وأقعد كريما ناعم البال (¬4)
ذكر ذلك كله المصنف ثم قال (¬5): «وألحق قوم منهم الزمخشري وأبو البقاء بأفعال -
¬__________
(¬1) الأبيات من بحر الرجز المشطور وهي لامرأة مجهولة.
اللغة: لا يقنع: من القناعة وهي الرضا. الخضاب: الحناء. الوشاح: ما تشده المرأة على عاتقيها وكشحيها مرصعا باللؤلؤ والجواهر. الأركاب: في اللسان (ركب) أصلا الفخذين اللذان عليهما لحم الفرج من الرجل والمرأة. الأير: ذكر الرجل ويروى مكانه الهن.
والمعنى: أن المرأة لا يكفيها قضاء حاجتها من لباس وزينة وغيرها ولكنها في حاجة إلى لقاء الرجل ومجامعته.
وشاهده قوله: «ويقعد الأير له لعاب» حيث استعملت يقعد بمعنى يصير كما قال الفراء.
وانظر الأبيات في شرح التسهيل (1/ 348) وفي التذييل والتكميل (4/ 164) وفي معاني القرآن للفراء: (2/ 274) وفي لسان العرب (ركب - قعد) وفي البحر المحيط (6/ 22) وليست في معجم الشواهد.
(¬2) انظر فيما حكاه الكسائي ورأيه: التذييل والتكميل (4/ 164) والبحر المحيط (6/ 22). وقد جاء فيها: قعد لا يسأل حاجة.
(¬3) سورة الإسراء: 22. في تفسير الكشاف (2/ 657) جاء قول الزمخشري: فتقعد من قولهم: شحذ الشّفرة حتى قعدت كأنها حربة بمعنى صارت يعنى فتصير جامعا على نفسك الذّم وما يتبعه من الهلاك من الذل والعجز عن النصرة ممن جعلته شريكا له.
وفي المفصل (ص 263) قال الزمخشري: وقد جاء بمعنى صار ونظيره قعد.
(¬4) البيت من بحر البسيط وهو في الرضا والقناعة، قاله حسان بن ثابت رضى الله عنه محدثا به نفسه من قصيدة في ديوانه (ص 147).
ومعناه: لا أحزن ولا أكتئب من أي شيء فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويقسم وإذا كنت كذلك عشت كريما خالي الفؤاد من الهم.
وشاهده قوله: «وأقعد كريما» حيث جاء أقعد بمعنى أصير في المعنى والعمل والبيت في شرح التسهيل (1/ 348) وفي التذييل والتكميل (2/ 343) وفي أساس البلاغة (ص 78) مادة بئس وليس في معجم الشواهد.
(¬5) انظر شرح التسهيل (1/ 348).
