كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
وابن برهان (¬1) والزمخشري (¬2).
ومنعه الكوفيون (¬3) وأبو العباس (¬4) وابن السراج (¬5) والجرجاني (¬6). -
¬__________
- وليس فيما نقلته عن أبي علي صراحة كاملة لرأيه في تقديم خبر ليس عليها، ولكنه صرح بذلك في كتاب الإيضاح يقول: «ويستقيم أن تقدم الخبر على الاسم فتقول: كان منطلقا زيد. ويجوز أيضا: منطلقا كان زيد وشاخصا صار بكر لأن العامل متصرف وهكذا خبر ليس في قول المتقدمين من البصريين وهو عندي القياس فتقول: منطلقا ليس زيد. انظر الإيضاح مشروحا للإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه المسمى المقتصد في شرح الإيضاح (1/ 407) تحقيق كاظم بحر المرجان (مجلدان - بغداد).
(¬1) صرح بذلك في كتابه: شرح اللمع (ص 52) يقول في جواز تقديم خبر ليس عليها: ولنا في جوازه رواية ودراية: أما الرواية فقوله تعالى أَلا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ وتقدم معمول الخبر لتقدم عامله.
وأما الدراية فإن إن إذا كان خبرها غير ظرف لم يصح تقدمه لا على اسمها ولا عليها وكان يصح تقدم خبرها على اسمها وعليها فلما كانت ليس بمثابتها في أحد الوجهين كانت كذلك في الوجه الآخر.
(¬2) انظر رأي الزمخشري في المفصل (ص 269) وهو دقيق في فهمه. يقول: وهذه الأفعال في تقديم خبرها على ضربين فالتي في أوائلها ما - يتقدم خبرها على اسمها لا عليها، وما عداها يتقدم خبرها على اسمها وعليها وقد خولف في ليس فجعل من الضرب الأول، والأول هو الصحيح.
شرحه ابن يعيش فقال (شرح المفصل 7/ 114) قوله: والأول هو الصحيح يريد الأول من القولين وهو جواز تقديم خبرها عليها وهو الذي أفتى به، والثاني ما حكاه من قول المخالف وهو عدم جواز تقديمه.
(¬3) انظر الإنصاف في مسائل الخلاف (1/ 160) مسألة هل يجوز تقدم خبر ليس عليها؟ قال ابن الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر ليس عليها وإليه ذهب أبو العباس المبرد من البصريين وزعم بعضهم أنه مذهب سيبويه وليس بصحيح، والصحيح أنه ليس في ذلك نص. وذهب البصريون إلى أنه يجوز تقديم خبر ليس عليها كما يجوز تقديم خبر كان عليها. وانظر في إسناد المنع إلى الكوفيين في التذييل والتكميل (4/ 178) والهمع (1/ 117) وشرح الكافية (2/ 297).
(¬4) انظر في نسبة المنع إلى المبرد الكتب الآتية: التذييل والتكميل (4/ 178)، الهمع (1/ 177) شرح الرضي (2/ 297)، شرح المفصل (7/ 114)، وليس هناك نص صريح في المقتضب يدل على مذهبه وقال محقق التذييل والتكميل: أما المبرد فلم أعثر له على رأي في هذه المسألة لا في المقتضب ولا في الكامل.
(¬5) انظر رأيه في كتابه: الأصول في النحو (1/ 102) تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي، يقول:
ولا يتقدم خبر ليس قبلها لأنها لم تتصرف تصرف كان لأنك لا تقول فيها يفعل ولا فاعل وقد شبهها بعض العرب بما فقال: ليس الطيب إلا
المسك فرفع وهذا قليل.
(¬6) قال الإمام عبد القاهر الجرجاني: وإذا كان ليس أضعف تصرفا من كان وأقوى أمرا من ما وجب أن يكون لها مرتبة بينهما، فلا يجوز فيها تقديم المنصوب عليها نفسها نحو منطلقا ليس زيد كما يجوز منطلقا كان زيد لتنحط درجة عن كان ويجوز تقديم المنصوب على المرفوع نحو ليس منطلقا زيد كقوله عز وجلّ:
لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ وإن لم يجز ذلك في نحو ما منطلقا زيد ليرتفع درجة عن ما لأنها أقوى، فقد أخذت ليس شبها من كان وشبها من ما وصار لها منزلة بين المنزلتين (المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر (1/ 9). تحقيق: كاظم المرجان - بغداد).
