كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)
[اختصاصات كان في هذا الباب]قال ابن مالك: (وتختصّ كان بمرادفة لم يزل كثيرا وبجواز زيادتها وسطا باتّفاق وآخرا على رأي وربما زيد أصبح وأمسى ومضارع كان، وكان مسندة إلى ضمير ما ذكر أو بين جارّ ومجرور).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأما المسألة السادسة: وهي أنه ربما شبهت الجملة المخبر بها في ذا الباب إلى آخره (¬1) في إثباتها خرم للقواعد كما تقدم وقد خرج ما استدل به المصنف على ذلك بأن فظلوا وفأصبحوا تامين قال (¬2):
«ويحتمل أن يكونا ناقصتين وحذف خبرهما ضرورة لفهم المعنى».
قال الشيخ (¬3): «وما ذكره المصنف هو قول الأخفش (¬4) شبّه خبر كان الجملة بجملة الحال وحمله على ذلك قولهم: كان ولا مال له كما تقول: جاء ولا ثوب عليه ولا يعرف ذلك البصريّون. وقال الفارسيّ في قول الشّاعر:
749 - كنّا ولا تعصي الحليلة بعلها ... فاليوم تضربه إذا هو قد عصى (¬5)
[2/ 37] أن كان تامة ولا تعصي واو الحال» (¬6).
قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:
الأولى: أن كان تستعمل بمعنى لم يزل وأنها اختصت بذلك من بين أخواتها:
قال المصنف (¬7): «الأصل في كان أن يدل بها على حصول معنى ما دخلت -
¬__________
(¬1) قوله: إلى آخره تكملته ... في ذا الباب بالحالية فوليت الواو مطلقا.
وإنما قال: في إثباتها خرم للقواعد لأنّ أصل هذا الخبر أنه خبر للمبتدأ - كما ذكرنا - فلا يصح دخول الواو عليه لئلا يكون الفرع أكثر تصرفا من الأصل.
(¬2) القائل - ولم يشر إليه - هو أبو حيان، انظر التذييل والتكميل (4/ 209).
(¬3) التذييل والتكميل (4/ 210).
(¬4) المرجع السابق، والهمع (1/ 116).
(¬5) البيت من بحر الكامل أنشده ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري (توفي سنة 276 هـ) في كتابه عيون الأخبار (الهيئة المصرية العامة للكتاب).
وفي كتاب طبائع النساء (4/ 80) منسوبا للرخيم العبدي وبعده:
ويقلن بعدا للشّيوخ سفاهة ... والشّيخ أجدر أن يهاب ويتّقى
وشاهده: واضح من الشرح.
والبيت في التذييل والتكميل (4/ 209)، وليس في معجم الشواهد.
(¬6) انظر: التذييل والتكميل (4/ 210).
(¬7) انظر: شرح التسهيل (1/ 360).
