كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
أراد: ولكنّ طالبا أنا. هكذا قال سيبويه (¬1) وحسنه في هذا الباب شبه المنصوب بالمفعول، وشبه المرفوع بالفاعل. وقال سيبويه: لو قلت: إن من خيارهم رجلا ثم سكتّ؛ كان قبيحا حتى تعرفه بشيء أو تقول: إن رجلا من أمره كذا وكذا» (¬2) وأجاز الأخفش والفراء جعل اسم «إنّ» صفة رافعة لظاهر مغن عن الخبر، فيقولان:
إن قائما الزيدان. وجواز هذا مبني على جواز: قائم الزيدان ونحوه دون استفهام ولا نفي (¬3) وقد تقدم تنبيهي في باب المبتدأ على أن نحو هذا يستقبحه سيبويه ويستحسنه الأخفش واستشهد على جوازه بقول الشاعر:
938 - خبير بنو لهب فلا تك ملغيا ... مقالة لهبيّ إذا الطّير مرّت (¬4)
فمن قاس على هذا في الابتداء أجاز دخول «إنّ» عليه فيقول إن خبيرا بنو لهب، ويلزم من أجاز هذا من البصريين أن يجيز دخول «ظننت» كما فعل الكوفيون فيقول: ظننت خبيرا بنو لهب. والصحيح أن يقال: إعمال الصفة عمل الفعل فرع إعمال الفعل فلا يستباح إلا في موضع [2/ 100] يقع فيه الفعل. فلا يلزم من تجويز: قائم الزيدان، إنّ قائما الزيدان، ولا ظننت قائما الزيدان، لصحة وقوع الفعل المتجرد من «إنّ» و «ظننت» وامتناع وقوعه بعدهما (¬5). واستدل الكوفيون على ظننت قائما الزيدان ونحوه بقول الشاعر:
939 - أظنّ ابن طرثوث عتيبة ذاهبا ... بعاديتي تكذابه وجعائله (¬6)
-
¬__________
(¬1) الكتاب (2/ 126).
(¬2) الكتاب (2/ 153).
(¬3) ينظر الهمع (1/ 136)، وابن عقيل (1/ 90)، وشرح التسهيل للمرادي (1/ 428).
(¬4) البيت لرجل من طيئ، من الطويل، وهو في شرح الألفية لابن الناظم (41)، وابن عقيل (1/ 90)، والتصريح (1/ 157)، والأشموني (1 /
192)، والعيني (1/ 18)، والهمع (1/ 94)، والدرر (1/ 72).
والشاهد قوله: (خبير بنو لهب) حيث ابتدأ بالوصف المكتفي بمرفوعه دون الاعتماد على نفي أو استفهام وهذا مذهب الكوفيين ومن تبعهم ومذهب الأخفش من البصريين.
(¬5) ينظر الهمع (1/ 36).
(¬6) البيت لذي الرمة وهو في التذييل (2/ 667، 1054)، ومعاني القرآن للفراء (1/ 415)، وديوان ذي الرمة (1264)، برواية (لعل ابن طرثوث عتيبة ذاهب) ولا شاهد في هذه الرواية.
اللغة: العادية: البئر. جعائله: ما جعله للحاكم ورشاه به.
والشاهد قوله: (أظن ابن طرثوث .. ذاهبا) حيث نصبت «ظن» الصفة «ذاهبا» واستغني بمرفوع هذه -
