كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 3)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
مفعولي كصوت من جواز الاقتصار عليه والاستغناء عنه (¬1) لأن الفعل مؤثر فيه فجاز فيه ما يجوز في كل مفعول أثر فيه فعله ولأن الفائدة لا تقدم بالاقتصار عليه كما تقدم بالاقتصار على أول مفعولي ظننت، ولا تعدم الاستغناء عنه كما تعدم بالاستغناء عن أحد مفعولي ظننت؛ فمثال الاقتصار عليه: قولك: أعلمت زيدا إذا قصدت الإخبار بإيصالك إلى زيد علما ما، ومثال الاستغناء عنه: أعلمت دارك طيبة قصدت الإخبار بإعلامك أن داره طيبة دون غرض في قسميه من أعلمته، وزعم ابن خروف أنه لا يجوز حذف أول الثلاثة ولا الاقتصار عليه ولا حجة له في ذلك إلا ظاهر كلام سيبويه في ترجمة تأولها [2/ 219] الأكثرون (¬2).
والمجمع على تعديته إلى ثلاثة: «أعلم وأرى» المتعديان بدون الهمزة إلى اثنين وألحق بهما سيبويه «نبأ» (¬3) وزاد غيره (¬4) أنبأ و «خبّر» و «أخبر» و «حدّث» ولا بد من تضمينهما عند الإلحاق معنى اعلم، ولم يذكر أبو علي إلا أعلم
وأرى ونبأ وأنبأ (¬5) وتابعه الجرجاني (¬6) وألحق الأخفش «أظنّ» وأخواتها المذكورة بعدها (¬7) وردّ مذهب الأخفش بأن قيل حق همزة التعدية أن يلحق بها ألا يتعدى بما يتعدى -
¬__________
(¬1) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (ص 80 - 81)، وشرح الألفية للمرادي (1/ 395)، وشرح المكودي (ص 70).
(¬2) عبارة المصنف هنا توحي بأن سيبويه يجيز حذف أول المفاعيل الثلاثة أو الاقتصار عليه وأن ظاهر عبارته يفيد غير ما يفيده مفهوم العبارة بدليل قوله ولا حجة له في ذلك إلا اتباع ظاهر كلام سيبويه في ترجمة أولها الأكثرون.
وأعتقد أن عبارة سيبويه واضحة وأن ما فهمه النحاة منها - ومنهم ابن خروف - هو الصواب وما اعترض به المصنف عليهم ليس في عبارة سيبويه ما يقويه أو يسانده.
يقول سيبويه: هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى ثلاثة مفعولين ولا يجوز أن تقتصر على مفعول منهم واحد دون الثلاثة لأن المفعول ها هنا كالفاعل في الباب الأول الذي قبله في المعنى وذلك قولك: أرى الله بشرا زيدا أباك ونبّأت زيدا عمرا أبا فلان وأعلم الله زيدا عمرا خيرا منك. اه. الكتاب (1/ 41) هذا وفي شرح الرضي على الكافية (2/ 276)، ما يؤيد كلام المصنف فقد جاء فيه: وبعض النحاة أجرى كلامه على ظاهره ولم يجوز الاقتصار على الأول.
(¬3) ينظر الكتاب (1/ 41).
(¬4) هو ابن هشام اللخمي والفراء والكوفيون. الهمع (1/ 159).
(¬5) ينظر الإيضاح العضدي (ص 175).
(¬6) ينظر المقتصد شرح الإيضاح للجرجاني (ص 566 - 567).
(¬7) ينظر الخصائص (1/ 271)، والتذييل (2/ 1110)، والهمع (1/ 159)، وشرح الكافية للرضي (2/ 274).
