كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
مصوغ للمفعول عن المفعول النائب عن الفاعل نحو: ضرب زيد منزوعا ثوبه؛ لأنه ليس فاعلا عند أكثر النحويين (¬1).
قال المصنف: وقد اضطر الزمخشري إلى تسميته مفعولا بعد أن جعله فاعلا (¬2)، هذا آخر الكلام على الحد المذكور (¬3).
وقد ناقش الشيخ المصنف في أمرين وهما:
1 - تقييد المسند بكونه مقدما وبكونه فارغا فقال في مقدم: هذا حكم من أحكام الفاعل فذكره في الحد لا يناسب، إنما يحد بالأشياء الذاتية، قال: ولكونه حكما وقع فيه الخلاف بين البصريين والكوفيين كما سيأتي (¬4).
وقال في فارغ: إنه غير محتاج إليه؛ لأن قائم من قولنا: «قائم زيد»؛ لم يسند إلى زيد إنما أسند إلى ضميره، وكذلك: وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (¬5).
وحاصله: أنه متى تقدم الخبر وهو اسم مضمن معنى الفعل وجب كونه مسندا إلى ضمير ذلك المبتدأ، وإذا كان مسندا إلى الضمير يتعذر إسناده إلى الفاعل، فإذا لا احتياج إلى قوله: (فارغ) (¬6).
والجواب عن الأول: أن يقال: إن تعريف الأمور بحسب الاصطلاحات في كل فنّ ليس تعريفا ذاتيّا لها، فيجب فيه ذكر الأمور الذاتية، إنما هو تعريف لها بحسب الاسم، والتعريف بحسب الاسم المعتبر فيه أن يذكر ما يعرف به ذلك الأمر بالنسبة إلى اصطلاح ذلك الفن المستعمل هو فيه، ولا شك أن مما يعرف به الفاعل ويتميز به عن غيره تقدم [2/ 226] ما أسند الفعل إليه وقدم عليه. وقد ذكر قيد التقديم غير المصنف؛ فقال ابن عصفور: الفاعل هو اسم مقدم عليه ما أسند إليه، وقال ابن الحاجب: الفاعل ما أسند الفعل إليه (¬7).
¬__________
- هذا الوجه الذي ذكره المصنف هنا فقال: أو هو مبتدأ خبره وَأَسَرُّوا النَّجْوَى قدم عليه. اه.
وتلحظ من نص العكبري أنه لم يذكر هذا الوجه الذي ذكره المصنف ضمن أوجه الرفع التي ذكرها في الآية.
(¬1) ينظر: شرح الألفية للمرادي (2/ 3).
(¬2) ينظر: المفصل للزمخشري (ص 258).
(¬3) شرح التسهيل للمصنف (2/ 106).
(¬4) التذييل (2/ 1119).
(¬5) سورة الأنبياء: 3.
(¬6) التذييل (2/ 1123).
(¬7) من أول قوله: (وقد ذكر قيد التقديم) إلى قوله: (ما أسند الفعل إليه) ساقطة من (أ). ينظر: المقرب لابن عصفور (1/ 53)، وشرح الجمل (1/ 157) لابن عصفور أيضا، وشرح الكافية للرضي (1/ 70).
