كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
[من أحكام الفاعل: تأنيث الفعل وجوبا وجوازا]قال ابن مالك: (ويلحق الماضي المسند إلى مؤنّث أو مؤوّل به أو مخبر به عنه أو مضاف إليه مقدّر الحذف تاء ساكنة، ولا تحذف غالبا إن كان ضميرا متّصلا مطلقا، أو ظاهرا متّصلا حقيقيّ التّأنيث غير مكسّر ولا اسم جمع ولا جنس، ولحاقها مع الحقيقيّ المقيّد المفصول بغير «إلّا» أجود، وإن فصل بها فبالعكس. وحكمها مع جمع التّكسير وشبهه، وجمع المذكّر بالألف والتّاء، حكمها مع الواحد المجازيّ التّأنيث، وحكمها مع جمع التّصحيح غير المذكور آنفا حكمها مع واحده، وحكمها مع البنين والبنات حكمها مع الأبناء والإماء، ويساويها في اللّزوم وعدمه تاء مضارع الغائبة ونون التّأنيث الحرفيّة).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): تاء التأنيث الساكنة مختصة من الأفعال بالماضي وضعا (¬2)؛ لأن الأمر مستغن بالياء والمضارع مستغن بها إن أسند إلى مخاطبة (¬3)، وبتاء المضارعة إن أسند إلى غائبة أو غائبين وكان حق تاء فعلت أن لا تلحق الفعل؛ لأن معناها للفاعل إلا أنه كجزء من الفاعل فجاز أن تدل على معنى فيه ما اتصل بما هو كجزء منه كما جاز أن يتصل بالفاعل [2/ 232] علامة رفع الفعل في يفعلان ويفعلون وتفعلين (¬4)؛ ولأن تأنيث لفظ الفاعل غير موثوق به، لجواز اشتراك المؤنث والمذكر في لفظ واحد كجنب، وربعة، وهمزة، وضحكة، وفروقة وراوية، وصبور، ومذكار، وقتيل؛ ولأن المذكر قد يسمى به مؤنث وبالعكس (¬5)، فاحتاطت العرب في الدلالة على تأنيث الفاعل بوصل الفعل بالتاء المذكورة؛ ليعلم -
¬__________
(¬1) انظر: شرح التسهيل لابن مالك (2/ 110).
(¬2) ينظر: شرح الألفية للمرادي (1/ 40)، وحاشية يس على التصريح (1/ 40)، وشرح ابن عقيل (1/ 25).
(¬3) ينظر: البهجة المرضية للسيوطي (ص 47)، والهمع (2/ 170).
(¬4) ينظر: شرح الألفية لابن الناظم (ص 85)، وسر صناعة الإعراب لابن جني (1/ 224، 225).
(¬5) في المذكر والمؤنث للفراء (ص 118): «وقد ينعت العرب الرجل والمرأة فقالوا: رجل ربعة، وامراة ربعة، ورجل ملّة وامرأة ملّة للملول، ويقال: رجل ملولة، وامرأة ملولة، ورجل نظورة قومه، ونظيرة قومه، وكذلك المرأة، ورجل صرورة للذي لم يحج وامرأة صرورة، ورجل فروقة وفرّقة وفاروقة، والمرأة كذلك، ورجل هذرة، وامرأة هذرة، ورجل همزة لمزة، والمرأة كذلك إلخ». اه.
