كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1272 - حوكت على نيرين إذ تحاك ... تختبط الشّوك ولا تشاك (¬1)
ولا يجوز إخلاص الكسر، ولا إخلاص الضم عند إسناد الفعل إلى تاء الضمير ونونه إلا بشرط أن لا يلتبس فعل المفعول بفعل الفاعل، بل يتعين عند خوف الالتباس إشمام الكسرة ضمّا، ومثال ما يخاف فيه الالتباس قولك في بيع العبد:
بعت يا عبد، وفي عوق الطالب: عقت يا طالب، فإن هذا ونحوه لا يعلم كون المخاطب فيه مفعولا إذا أخلصت الكسرة فيما عينه ياء، والضمة فيما عينه واو؛ بل الذي يتبادر إلى ذهن السامع كون المسند إليه فاعلا، والمراد كونه مفعولا، ولا يفهم ذلك إلا بالإشمام فيهما، وبإخلاص الكسرة في نحو عقت يا طالب، فوجب اجتناب ما يوقع في اللبس (¬2)، وإلى هذا أشرت بقولي: ويمنع الإخلاص عند خوف اللبس، ومن العرب من يكسر فاء «ردّ» ونحوه بإخلاص وإشمام (¬3).
وحكى الأخفش أن من العرب يقول في تعولم: تعليم، وهو في الشذوذ شبيه بقول بعضهم في أبيك وأخيك: أبيك (¬4) وأخيك، وقد يقال في فعل: فعل تخفيفا [2/ 262] دون نقل، وربما نقلوا بعد التخفيف فقالوا في «علم»: «علم» وإلى هذا أشرت بقولي: وكسر فاء فعل ساكن العين لإدغام أو تخفيف لغة (¬5)، وما تعلق -
¬__________
(¬1) الرجز في المنصف لابن جني (1/ 250)، والتذييل (2/ 1229)، وشرح للألفية لابن الناظم (ص 89)، وشرح ابن عقيل (1/ 168)، وشرح شواهده (ص 110) برواية (حكيت)، وأوضح المسالك (1/ 148)، والعيني (2/ 526)، والتصريح (1/ 259)، والهمع (2/ 125)، والدرر (2/ 223)، والأشموني (2/ 63).
ويروى البيت برواية: (حوكت على نولين) مكان (حوكت على نيرين).
والشاهد قوله: «حوكت»؛ حيث استثقلت الكسرة على الواو فحذفت ثم سلمت الواو بسكونها بعد الضم.
(¬2) ينظر: شرح الألفية للمرادي (2/ 27)، شرح المكودي (ص 78)، والبهجة المرضية (ص 50)، والهمع (2/ 165).
(¬3) في شرح الجمل لابن عصفور (1/ 541): «وقد يجوز نقل الكسرة من العين إلى الفاء قبلها فتقول: يرد، بكسر الراء وقد قرئ: «هذه بضاعتنا ردّت إلينا» ومن العرب من يشم الضم في الفاء إشعارا بأنها مضمومة» اه.
(¬4) في (ب): «وأبيك».
(¬5) هذه لغة بني ضبة وبعض تيم وهو قول بعض الكوفيين، وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثي المضعف نحو: شدّ ومدّ. ينظر: أوضح المسالك (1/ 149)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 89)، وشرح الألفية للمرادي (2/ 27)، والهمع (1/ 165)، والتصريح (1/ 295).

الصفحة 1643