كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
[أحكام تأخير المفعول عن الفاعل وتقديمه عليه]قال ابن مالك: (يجب وصل الفعل بمرفوعه إن خيف التباسه بالمنصوب، أو كان ضميرا غير محصور، وكذا الحكم عند غير الكسائي وابن الأنباري في نحو: ما ضرب عمرو إلّا زيدا، فإن كان المرفوع ظاهرا والمنصوب ضميرا لم يسبق الفعل، ولم يحصر فبالعكس، وكذا الحكم عند غير الكسائيّ في نحو: ما ضرب عمرا إلّا زيد، وعند الأكثرين في نحو:
ضرب غلامه زيدا، والصّحيح جوازه على قلّة).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه قد عرف أنهما مصيدان، والثاني نحو (¬1):
1277 - قد سالم الحيّات منه القدما (¬2)
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): المرفوع بالفعل كجزئه فالأصل أن يليه بلا فصل، وانفصاله بالمنصوب جائز؛ ما لم يعرض موجب للبقاء على الأصل أو الخروج عنه، فيجب البقاء على الأصل عند خوف التباس المرفوع بالمنصوب نحو: ضرب هذا ذاك [2/ 264] فالمرفوع في مثل هذا هو الأول إذ لا يتميز من -
¬__________
(¬1) نسب إلى عبد بني عبس وقيل: إنه من أرجوزة لأبي حيان الفعقسي، أو مساور بن هند العبسي، وقيل: العجاج أو الدبيري. ينظر: معجم الشواهد (2/ 532).
(¬2) الرجز في الكتاب (1/ 287) وبعده:
الأفعوان والشجاع الشجعما
وينظر أيضا: شرح أبيات الكتاب للسيرافي (1/ 201، 272)، والمقتضب (2/ 238)، والجمل للزجاجي (ص 214)، والخصائص (2/ 430)، والمنصف (3/ 69)، والمخصص (16/ 106)، والتذييل (2/ 1241)، ومعاني القرآن للفراء (3/ 11)، والمغني (2/ 699)، وشرح شواهده للسيوطي (2/ 973، 974)، وجمهرة اللغة (3/ 325)، والروض الأنف (2/ 183)، وما يجوز للشاعر في الضرورة (ص 80)، والعيني (4/ 80)، والهمع (1/ 165)، والدرر (1/ 144)، والأشموني (3/ 67)، واللسان «شجعم - ضرزم»، والكافي شرح الهادي (ص 435)، والإفصاح للفارقي (ص 142).
والشاهد قوله: «قد سالم الحيات منه القدما»؛ حيث نصب الفاعل وهو الحيات والمفعول به وهو «القدما» منصوب أيضا؛ وذلك لفهم المعنى.
(¬3) شرح التسهيل (2/ 133).
