كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها:
أنه قد عرف من قول المصنف: بعامل لا يظهر، أن عامل النصب في الاسم المشتغل عنه شيء مقدر، وهذا مذهب البصريين وعليه التعويل وهو الحق.
وللكوفيين في العامل مذهبان آخران:
أحدهما: قول الكسائي وهو: أن الناصب للاسم العامل الذي بعده على إلغاء العائد (¬1).
والآخر: قول الفراء وهو: أن العامل عامل في الاسم وفي الضمير معا (¬2).
والمذهبان لا معول عليهما، ويبطل مذهب الكسائي أن العامل قد يكون متعلقه السببي فلا يمكن أن يلغى؛ لأنه في الحقيقة هو مطلوب العامل نحو: زيدا ضربت غلام رجل يحبه، ويبطل مذهب الفراء أن الفعل المتعدي إلى واحد، يصير متعديا في باب الاشتغال إلى اثنين، والمتعدّي إلى اثنين يصير متعديا فيه إلى ثلاثة وهذا خرم للقواعد.
ويبطل المذهبين معا أن العامل قد يكون متعديا بحرف الجر فكيف يجوز أن يتعدى إلى الاسم السابق (¬3) [2/ 281] بنفسه، وقد ردّ الفراء على البصريين بوجوه ثلاثة لكنها ضعيفة، والجواب عنها أسهل، وإنما تركت إيراد ذلك؛ خشية الإطالة (¬4).
ومنها:
أن الشيخ تعرض إلى ذكر المثال الذي مثّل به المصنف لما العامل فيه شبه الفعل -
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الدرة الألفية لابن القواس (ص 624)، والبهجة المرضية (ص 52)، والهمع (2/ 14)، والتصريح (1/ 297).
(¬2) صرح الفراء بقوله هذا في معاني القرآن له (1/ 240، 241) في تفسير قوله تعالى: يَغْشى طائِفَةً مِنْكُمْ وَطائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ في سورة آل عمران، حيث قال: «ترفع الطائفة بقوله: أَهَمَّتْهُمْ بما يرجع من ذكرها، وإن شئت رفعتها بقوله: يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ولو كانت نصبا لكان صوابا» اه.
وينظر: (ص 295) في تفسير قوله تعالى: وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْناهُمْ عَلَيْكَ من سورة النساء، وينظر:
الارتشاف لأبي حيان (ص 988).
(¬3) ينظر في رد هذين المذهبين وإبطالهما: شرح ابن عقيل وحاشية الخضري عليه (1/ 173، 174)، والهمع (2/ 114).
(¬4) في حاشية الشيخ يس على التصريح (1/ 297): «وللفراء وشيخه الكسائي أن يجيبا عما أورد عليهما بالتزامهما أن هناك عاملا محذوفا موافقة لغيرها والمخالفة في ذلك» اه.
