كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 4)
[مسألتان في ختام هذا الباب]قال ابن مالك: (وفي كون هذا الباب مقيسا خلاف ولما بعد المفعول معه من خبر ما قبله أو حاله ما له متقدّما، وقد يعطى حكم ما بعد المعطوف خلافا لابن كيسان).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
1673 - هذا ردائي مطويّا وسربالا (¬1)
أن ينصب السربال بهذا مفعولا معه، وأجاز بعض النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر (¬2)، (¬3).
قال ناظر الجيش: ختم المصنف الباب بذكر مسألتين:
الأولى:
هل يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع أو لا؟
قال المصنف: وبعض النحويين يقتصر في مسائل هذا الباب على السماع (¬4).
والصحيح استعمال القياس فيها على الشروط المذكورة (¬5). انتهى.
ولابن عصفور في ذلك كلام وكذا لغيره (¬6) وهو لا يجدي طائلا، وهو مبني -
¬__________
(¬1) تقدم ذكره.
(¬2) الأول مذهب الأخفش والثاني مذهب الجرجاني. ينظر: الهمع (1/ 220)، والتصريح (1/ 344).
(¬3) شرح التسهيل للمصنف (2/ 263).
(¬4) اضطربت نقول النحاة في هذه المسألة ففي شرح المفصل (2/ 52)، والتسهيل للدماميني (ص 1699)، وشرح الرضي على الكافية (1/ 198) - أن القياس في هذا الباب هو مذهب الأخفش وأبي علي والسماع مذهب غيرهما. وفي الأشموني (2/ 141)، أن السماع مذهب الأخفش والقياس مذهب غيره.
وما جاء في الإيضاح للفارسي يؤيد ما ذهب إليه الأشموني.
يقول أبو علي الفارسي: «قال أبو الحسن: قوم من النحويين يقيسون هذا في كل شيء وقوم يقصرونه على ما سمع منه». وقوى هذا القول الثاني» اه. الإيضاح العضدي (ص 217) تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود.
(¬5) شرح التسهيل للمصنف: (2/ 263).
(¬6) ينظر: التذييل (3/ 484)، والارتشاف (2/ 292).
