كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
وطول في الاستدلال على مختاره، واستنباطه من كلام سيبويه، فيشار إلى ذلك على سبيل الاختصار؛ لأن الخطب فيه يسير، والأمر سهل.
والمذاهب التي ذكرها المصنف في العامل ستة:
أحدها: أنّ العامل (إلّا) نفسها، وهو مختاره (¬1)، ونسبه إلى سيبويه (¬2)، والمبرد (¬3)، والجرجانيّ (¬4).
الثاني: أنّ العامل ما قبل (إلّا) معدّى بها، ونسبه إلى السيرافي (¬5).
الثالث: أنّ العامل ما قبل (إلّا) على سبيل الاستقلال، ونسبه إلى ابن خروف (¬6).
الرابع: أن العامل (أستثني) مضمرا بعد (إلّا)، نسبه إلى الزّجاج (¬7).
الخامس: أنّ العامل (أنّ) مقدرة، ونسبه إلى الكسائيّ (¬8).
السادس: أنّ العامل (أن) المخففة، و (لا) فـ (إلّا) مركبة منهما، ونسبه -
¬__________
(¬1) ومختار ابنه بدر الدين في شرح الألفية (ص 292)، وينظر: المساعد لابن عقيل (1/ 555) تحقيق د/ بركات.
(¬2) قال سيبويه: أن يكون الاسم بعدها خارجا مما دخل فيه ما قبله عاملا فيه ما قبله من الكلام، كما تعمل (عشرون) فيما بعدها، إذا قلت: عشرين درهما. ينظر: الكتاب (2/ 310)، والهمع (1/ 224)، والظاهر من عبارة سيبويه هذه أن المستثنى ينصب عن تمام الكلام، ينظر: الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص 144)، والجنى الداني في حروف المعاني (ص 476).
(¬3) ينظر: المقتضب للمبرد (4/ 389)، وكافية ابن الحاجب (1/ 226).
(¬4) ينظر: الجمل للجرجاني (ص 20).
(¬5) ينظر الهمع (1/ 224) حيث نسب هذا الرأي لآخرين منهم ابن الباذش، وابن بابشاذ، والرندي، مع السيرافي، وشرح الألفية لابن الناظم حيث عارض هذا الرأي (ص 293)، وينظر رأي السيرافي في المساعد لابن عقيل (1/ 556).
(¬6) ينظر: الهمع (1/ 224)، وفي المساعد لابن عقيل: «وهذا مذهب ابن خروف، وزعم أن ذلك لنصب (غير) نحو: قام القوم غير زيد، بلا واسطة». اه.
(¬7) ينظر: الهمع (1/ 224)، وقد نسب في الهمع أيضا للمبرد. وينظر المساعد (1/ 556).
(¬8) يرى الكسائي في مثل: قام القوم إلا زيدا، أن التقدير: إلا أن زيدا لم يقم، فالمستثنى منصوب بـ (أنّ) بعد (إلا) محذوفة الخبر. ينظر: الهمع (1/ 224)، وكافية ابن الحاجب (1/ 226)، حيث اعترض على رأي الكسائي.
