كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن انطوى كلامه في المتن عليه - ويظهر أن قوله: «منكّر»، أو معرّف بأداة جنسية، تقسيم للجمع، لا لشبه الجمع، ولمّا مثّل بما تقدّم من قول الشّاعر:
1724 - لو كان غيري ...
قال: ومن وقوعها صفة لشبه الجمع المنكّر معنى، الشبيه بالمعرفة لفظا قول الشّاعر: ...
وأنشد البيت المذكور، فأمّا كون إِلَّا في الآية الكريمة صفة آلِهَةٌ فهو رأي الأكثرين، وهو قول سيبويه (¬1)، والأخفش (¬2).
قال المصنف (¬3): ومعنى الصفة - في هذا الباب - التّوكيد لا التّخصيص، فلا فرق بين ثبوتها، وسقوطها، ولذلك إذا قال المقرّ: له عندي عشرة إلّا درهم، حكم عليه بعشرة كاملة، ولا يجوز جعل ما بعد (إلّا) في الآية الكريمة بدلا [3/ 49] ممّا قبلها؛ لأنّ شرط البدل في الاستثناء صحة الاستغناء به عن الأول، وذلك ممتنع بعد (لو) كما يمتنع بعد (أن)؛ لأنهما حرفا شرط، والكلام معهما موجب؛ ولذا قال سيبويه: لو قلت: لو كان معنا إلّا زيد لهلكنا، لكنت قد أجلت (¬4)، أي: أتيت بممنوع، فصحّ. يقول سيبويه (¬5): إنّ (لولا) تفرّغ العامل الّذي بعدها لما بعد (إلّا) كما فرّغ بعد النّفي، وإذا لم يصحّ التفريغ امتنع البدل، لما تقدّم.
قال المصنف (¬6): وكلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وكلام الأخفش أعني أنّ التفريغ والبدل بعد (لو) غير جائز، وذكر ابن السرّاج عن المبرد أنّه قال:
لو كان معنا إلّا زيد أجود كلام، وأحسنه (¬7) فيجوز التفريغ، ومقتضاه جواز البدل، وتجويز الأمرين منقول عنه،
ومستند القائل بجواز البدلية، أمّا المبرّد، أو غيره أنّ ما يدلّ عليه (لو) من الامتناع شبيه بالنّفي، ومعنى: لَوْ كانَ فِيهِما -
¬__________
(¬1) الكتاب (2/ 331).
(¬2) معاني القرآن للأخفش (1/ 295)، ومنهج الأخفش الأوسط (ص 348)، وشرح الكافية لابن القواس (1/ 283)، رسالة، والبحر المحيط (6/ 408)، وشرح الكافية للرضي (2/ 247).
(¬3) شرح التسهيل (2/ 298).
(¬4) الكتاب (2/ 331).
(¬5) المرجع السابق الصفحة نفسها.
(¬6) شرح التسهيل (2/ 298).
(¬7) الأصول في النحو لابن السراج (1/ 235).
