كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
إضافة ما ليس عاملا في الحال إلى صاحبه غير جائزة إلا إن كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزء من المضاف إليه كما تضمنه كلامه (¬1)، فأمّا إضافة عامل الحال إلى صاحبه: فقد تقدّم تمثيله ومنه أيضا قوله تعالى: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً (¬2).
ومثله قول الشاعر:
1806 - تقول ابنتي إنّ انطلاقك واحدا ... إلى الرّوع يوما تاركي لا أبا ليا (¬3)
ومثال ما المضاف فيه جزء من المضاف إليه قوله تعالى: وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً (¬4)، ومثال ما هو فيه كجزء قوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً (¬5) وإنما حسن جعل الذي أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال؛
لأنه قد يستغنى به عن المضاف، ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: ونزعنا ما فيهم من غلّ إخوانا، واتبع إبراهيم حنيفا؛ لحسن، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس بمعنى الفعل، وما ليس جزءا ولا كجزء، فإنّه لا سبيل إلى جعله صاحب حال؛ لأنّه لو قلت: «ضربت غلام هند جالسة» أو نحو ذلك لم يجز بلا خلاف (¬6).
وقد ذكر ابن عصفور وغيره أنّ (إخونا) منصوب على المدح، وأنّ (حنيفا) حال من ملّة على تأولها بـ (دين). وهذا بناء منهم على أنّ الحال لا تكون من المضاف إليه، إلّا إن كان المضاف عاملا فيه رفعا أو نصبا من حيث المعنى، وهو رأي -
¬__________
(¬1) ينظر: شرح المصنف (2/ 342).
(¬2) سورة المائدة: 48.
(¬3) البيت من الطويل، وقائله: مالك بن الريب التميمي وينظر: في شرح المصنف (2/ 342)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 326)، ومنهج السالك لأبي حيان (ص 193)، والأشموني (2/ 179).
والشاهد: في «واحد»؛ حيث نصب على الحال من الكاف التي أضيف إليها الانطلاق؛ لأنه فاعل له.
(¬4) سورة الحجر: 47.
(¬5) سورة النحل: 123.
(¬6) ينظر: شرح المصنف (2/ 342)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص 327) وقال أبو حيان: أجاز بعض البصريين مجيء الحال من المضاف إليه الصريح. ينظر: الارتشاف (2/ 348)، ومنهج السالك (ص 193) وفي الهمع (1/ 340). وجوّز بعض البصريين وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا. وينظر: توضيح المقاصد للمرادي (2/ 151)، والتصريح (1/ 380).
وقال ابن عقيل: وقول ابن المصنف - تبعا لأبيه - رحمهما الله: «إنّ هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف» ليس بجيد، فإنّ مذهب الفارسي جوازها، وممن نقله عنه الشريف أبو السعادات ابن الشجري في أماليه.
ينظر: شرح ابن عقيل (2/ 269)، وحاشية الداودي عليه (1/ 1080) والأمالي الشجرية (1/ 156، 157)، والأشموني (2/ 179).
