كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الضمير المجرور بـ (من)؛ لأنّ تقدّم إحدى الحالين على (من) وتأخر الأخرى عنها فاصل بين المفضّل والمفضّل عليه؛ إذ لا يكون بعد (من) إلا المفضول. انتهى.
ولم يذكر المصنف في الشرح ما احترز عنه بـ (غالبا) في قوله: واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا. ويحتمل أنّ في غير الغالب قد يقدّم الحالان أو يؤخران، لكن قد علمت من كلام الزجاج أن تقديمهما وتأخيرهما غير جائز لعدم السماع، إلا أنّ ابن عصفور أجاز تأخيرهما بالشرط الذي تقدم ذكره، فيمكن صرف غير الغالب في كلام المصنف إلى ذلك. والله تعالى أعلم.
وقول المصنف: وقد يفعل ذلك بذي التشبيه أي: يتوسط بين حالين فيعمل في أحدهما متقدّما وفي الآخر متأخرا كأفعل التفضيل وأنشد المصنف شاهدا على ذلك:
1821 - أنا فذّا كهم جميعا فإن أم ... دد أبدهم ولات حين بقاء (¬1)
وأنشد أيضا:
1822 - تعيّرنا أنّنا عالة ... ونحن صعاليك أنتم ملوكا (¬2)
قال: أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم، فحذف (مثلا) وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه، وأعمله بما فيه من معنى التشبيه (¬3). ومراد المصنف بقوله: وقد يفعل ذلك (¬4) أنّه إذا عمل في حالين جاز تقديم أحدهما وتأخير الأخرى كما كان ذلك مع أفعل التفضيل وإلى هذا أشار بقوله: ذلك فلا يرد عليه ما ناقشه الشيخ (¬5). -
¬__________
(¬1) البيت من الخفيف، ولم يعرف قائله وينظر: في شرح المصنف (2/ 345)، والتذييل (3/ 782)، والارتشاف (2/ 354)، وتعليق الفرائد (6/ 214). وفذّا: فردا.
(¬2) البيت من المتقارب، ولم يعرف قائله، ونسب للنابغة في شرح شواهده المغني (6/ 329)، وينظر:
في شرح المصنف (2/ 346)، وتعليق الفرائد (6/ 214) والمغني (439)، والارتشاف (2/ 354).
(¬3) ينظر: شرح المصنف (2/ 346).
(¬4) ينظر: تسهيل الفوائد (ص 111).
(¬5) ينظر: التذييل (3/ 783) وقد ذكر الشيخ أبو حيان كلام المصنف السابق، ثم قال: وفيه مناقشتان:
إحداهما: قوله: (وقد يفعل ذلك بذي التشبيه) فدلّ على أنه يقع ذلك قليلا، وهذا التركيب الذي ذكره لا يمكن فيه إلّا ذلك، ولا يجوز تقديمهما، ولا تأخيرهما، فما كان هكذا لا يقال فيه:
(وقد ..) لأنه يشعر بالقلّة، وأنّ الكثير غيره، وذلك أن الذي يظنّ أنه كثير لا يقع البتة، لا يجوز «زيد -
