كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
للتكثير، كما أنّ (ربّ) للتقليل (¬1) ثم إنّك قد عرفت أنّ المصنف ذكر أنّ (كم) في حالتيها (¬2) تقع في خمسة
مواضع من محالّ الإعراب، فتكون مبتدأة، ومفعولا بها، ومضافا إليها، وظرفا، ومصدرا، وتقدمت الأمثلة لذلك. غير أنّ الشيخ تعرض لذكر أمور يقتضي الحال إيرادها:
منها: أنّه قال: إذا كانت مبتدأة، فالأحسن في خبرها أن يكون فعلا، واسما نكرة، نحو قولك: كم رجل قام؟ وكم رجل ذاهب؟ وكم رجال قاموا؟ وكم رجال ذاهبون؟ ويقبح أن يكون خبرها اسما معرفة، نحو: كم رجال قومك؟
وكم غلمان غلمانك؟، يريد قوما معهودين، أو غلمانا معهودين (¬3)، وكذلك لا يحسن أن يخبر عنها بالظرف، ولا بالمجرور؛ لأنّ في ذلك ضربا من التخصيص، ألا ترى أنّ قولك: كم غلمان لك؟ معناه معنى قولك: كم غلمان غلمانك؟
سواء بسواء فضعف لذلك (¬4).
وقد يحذف الخبر إذا دلّ عليه دليل، كقوله:
1972 - وكم مالئ عينيه من شيء غيره ... إذا راح نحو الجمرة البيض كالدّمى (¬5)
-
¬__________
(¬1) في التذييل والتكميل (4/ 381): «وقيل: حملت - يعني كم - على (ربّ) في البناء؛ لأن (ربّ) للتقليل و (كم) للتكثير، والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره». اه.
(¬2) يعني الاستفهام والخبر.
(¬3) في التذييل والتكميل (4/ 384): «فإن لم ترد ذلك بل أردت أن تقول: كم رجال هم قومك؟
وكم غلمان هم غلمانك؟ جاز ذلك». اه.
(¬4) في المرجع السابق الصفحة نفسها: «ومما يبين لك أنّ الأحسن في خبرها أن يكون مبهما أنه لا يجوز الإخبار عنها بالمؤقت، لو قلت: كم رجل عشرون، وكم امرأة ثلاثون، لم يسغ ذلك؛ لأنّ الإخبار عنها بالمؤقت ينافي ما وضعت له من الإبهام». اه.
وفي الهمع (2/ 75): «فيقبح الإخبار عنها بمعرفة وظرف، ويمنع بمؤقت». اه.
(¬5) البيت من الطويل، قائله الشاعر المشهور عمر بن أبي ربيعة المخزومي في بنت مروان بن الحكم، وكانت قد حجت، وباقي القصة في الحلل.
ينظر: الشعر والشعراء (2/ 557)، والبيت في ديوانه (ص 8) طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب برواية:
ومن مالئ عينيه من شيء غيره ... ...
ولا شاهد هنا على هذه الرواية. ورواية سيبويه (1/ 165)، والأعلم (1/ 83)، والأغاني (1/ 62)، (8/ 53)، كرواية الديوان، ويروى (البيض)
بالرفع وهو المشهور، ويروى (البيض) بالخفض على -
