كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ قال: وأما تجويزهم بعد (كذا) الرفع فخطأ؛ لأنّه لم يسمع من لسانهم (¬1).
وأما الخفض بعدها فلا يجوز لا على الإضافة ولا على البدل (¬2). ثم قال: وقد اختلفت مذاهب الفقهاء في الإقرار بهذه الكنايات (¬3). ثمّ قال: والعجب أنّه لم يقل أحد منهم بما يوافق اللغة (¬4). انتهى كلام الشيخ. وجميع ما قاله قد أشار إليه المصنف، واستفيد من كلامه، أما قول الشّيخ: إنّ الكاف في (كذا) قد تبقى على معناها من التشبيه و (ذا) على معناها من الإشارة دون تركيب (¬5)؛ فهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه، وأما قوله: إنّ (كذا) يكون كناية عن غير العدد (¬6)؛ فقد ذكر المصنف ذلك في باب العلم حيث قال: وكنوا (كذا) عن (كذا) .. إلى أن قال: وب (كيت)، أو (كية) وب (ذيت) أو (ذيّة) أو (كذا) عن الحديث.
وأما قوله - في (كذا) التي هي كناية عن العدد -: إنّ مميزها لا يجوز فيه الرفع ولا الخفض (¬7)؛ فقد قال المصنف - مشيرا إلى (كأيّن)، و (كذا) -: ويقتضيان مميزا منصوبا. وأما قوله: إن مذهب الكوفيّين، وتفصيلهم ليس مسموعا من كلام العرب (¬8)؛ فقد قال المصنف - حين ذكر تفصيل هذا المذهب -: ومستند هذا الرأي لا الرواية (¬9). فجميع ما ذكره الشيخ قد تضمنه كلام المصنف رحمه الله تعالى. -
¬__________
(¬1) ينظر المرجع السابق (4/ 433)، وشرح التسهيل للمرادي (180 / ب)، وتوضيح المقاصد والمسالك للمرادي (4/ 336).
(¬2) ينظر: التذييل والتكميل (4/ 434)، وقد أجاز ذلك ابن قتيبة، وينظر في ذلك: أدب الكاتب، تحقيق المرحوم محمد محيي الدين عبد الحميد. طبعة السعادة .. (1382 هـ/ 1963 م).
(¬3) ينظر في ذلك: التذييل والتكميل (4/ 436) وقد أشار إلى هذا الاختلاف أبو البقاء العكبري، حيث قال في اللباب - رسالة دكتوراه بجامعة القاهرة برقم (1650) رسائل (ص 257) -: «ومما ألحق بـ (كم) (كذا) كقولك: له عندي كذا درهما وكذا كذا درهما، وقد فرع الفقهاء على هذا مسائل في الإقرار تحتاج إلى نظر». اه.
(¬4) ينظر: التذييل والتكميل (4/ 436) وشرح التسهيل للمرادي (181 / أ).
(¬5) ينظر: المرجع قبل السابق الصفحة نفسها.
(¬6) ينظر: المرجع السابق.
(¬7) ينظر: التذييل والتكميل (4/ 433، 434).
(¬8) ينظر: المرجع قبل السابق (4/ 432).
(¬9) ينظر: شرح المصنف (2/ 424)، وينظر: شرح التسهيل للمرادي (180 / ب)، وتوضيح المقاصد للمرادي (4/ 336)، وينظر: التذييل والتكميل (4/ 433).
