كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
رعيا لما تضّمنته من معنى التعجّب، ولا يلزم إذا أن يكون فاعله كفاعل «نعم» قال: والدليل على ذلك قوله:
2077 - فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها ... وحبّ بها مقتولة حين تقتل (¬1)
وقول الآخر: -
2078 - لم يمنع النّاس منّي ما أردت ولا ... أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا (¬2)
ففاعل «حبّ» في البيت الأول ضمير عائد على ما تقدّم، وفاعل «حسن» في البيت الثاني اسم إشارة، والضمير العائد على ما قبله واسم الإشارة لا يكونان فاعلي «نعم» (¬3). انتهى.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة في باب «نعم» وأشار المصنف إلى أنّ «فعل» يستعمل استعمال «نعم» و «بئس» متضمنا تعجبا، وذكر انجرار فاعله بالباء، واستغناءه، عن الألف واللّام، وإضماره، على وفق ما قبله، لكون الصيغة مضمنة معنى التعجب، مع أنّ المدح أو الذّمّ بها مقصود، ومقتضى كلام ابن عصفور أنّ إرادة التعجّب بها منفصلة عن إرادة المدح أو الذمّ، وأنّ أحد الاستعمالين لا يدخل في الآخر، بل قد تستعمل مرادا بها هذا المعنى، وقد تستعمل مرادا بها المعنى الآخر (¬4)، واعلم أنّ الشيخ ذكر مسائل سبعا، عند شرحه قول المصنف: «ولا -
¬__________
(¬1) سبق تخريج هذا الشاهد في أفعال المدح والذم.
(¬2) هذا البيت من البسيط، وقائله: سهم بن حنظلة الغنوي.
اللغة: قال الجوهري في الصحاح: «حسن»: قد حسن الشيء، إن شئت خففت الضم فقلت: حسن الشيء، ولا يجوز أن تنقل الضم إلى الحاء، وإنما يجوز إذا كان بمعنى المدح أو الذم، تشبيها بـ «نعم، وبئس»، إذ أصلهما: نعم وبئس.
والشاهد في البيت قوله: «حسن»؛ حيث خففت الكلمة، بنقل ضمة العين إلى الفاء، وهذا جائز.
ينظر الشاهد في: التذييل والتكميل (4/ 564)، واللسان «حسن»، والأشباه والنظائر (3/ 175)، والخزانة (9/ 431).
(¬3) هذا النص ليس في شرح الكبير والصغير ولا في مثل المقرب فلعله في شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور.
(¬4) في الشرح الكبير لابن عصفور (1/ 607): (وكل فعل ثلاثى يجوز فيه أن يبنى على وزن «فعل» يراد به معنى المدح، أو الذم، ويكون حكمه إذ ذاك كحكم «نعم وبئس» في الفاعل وفي التمييز، وفي ذكر اسم الممدوح).