كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 6)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
القسم؛ لأن القسم مقدر والمقدر في حكم الموجود. وأما «لا جرم» فأراد المصنف أن بعض العرب يستغني بها عن القسم، قال الشيخ: قاصدين بها معنى «حقّا» (¬1).
وإذا كان معناها: «حقّا» فهي قسم لا مغنية عن قسم؛ لأن «حقّا» يقسم به، قال الشيخ: وقد صرح بعض الأعراب بالقسم مع «لا جرم». قال لمرداس: لا جرم الله لأفارقنّك (¬2) قال: فأما قوله تعالى: لا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ (¬3) فـ (لا) عند الخليل وسيبويه رد، و (جرم) فعل فاعله (أن) وما بعدها (¬4)، وقال الكوفيون:
(لا) نافية و (جرم) اسم «لا»، و «أن» على تقدير: من (¬5).
وأما قول المصنف: وقد يجاب بـ «جير» دون إرادة قسم، فشاهده قول الشاعر:
2858 - وقائلة أسيت فقلت جير ... أسيّ إنّني من ذاك إنّه (¬6)
وأما «إي» فقد وافق الشيخ المصنف على أنها لا يعلم استعمالها إلا مع قسم (¬7).
ثم قد بقي الكلام على مسائل ثلاث:
الأولى:
إذا جاء في كلام مثل: وزيد وعمرو وخالد لأقومنّ. قال ابن عصفور: فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف؛ فيكون القسم واحدا فيحتاج إلى جواب واحد فيكون «لأقومن» الجواب، ولو جعلت كل واو حرف قسم ولم تقدرها للعطف لكان «لأقومن» جوابا لقسم واحد منها وبقي سائرها بلا جواب فيحتاج أن يقدر لكل واحد من الأقسام (¬8) الباقية جوابا محذوفا، وإذا أمكن حمل الكلام على ألا يكون فيه حذف كان أولى، ومثل ذلك قوله تعالى:
وَالشَّمْسِ وَضُحاها (1) وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها الآية الشريفة (¬9) [قال] (¬10) ابن هشام -
¬__________
(¬1) التذييل (7/ 173).
(¬2) المصدر السابق، ومرداس: جدّ بنوه بطن من بني عوف بن سليم من العدنانية في المغرب. معجم قبائل العرب (ص 140)، ونهاية الأرب (ص 337).
(¬3) سورة النحل: 62.
(¬4) الكتاب (3/ 138).
(¬5) التذييل (7/ 173).
(¬6) من الوافر. الخزانة (2/ 283)، والدرر (2/ 52، 89)، وشرح شواهد المغني (ص 125) والهمع (2/ 44، 72).
(¬7) التذييل (7/ 173).
(¬8) جمع «قسم» بالتحريك.
(¬9) سورة الشمس: 1، 2، وما بعدها، وانظر: شرح الجمل (1/ 531) بنصه.
(¬10) في الهامش إشارة إلى الأصل: بياض يسير.
