كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 7)
[الأثر المعنوي للإضافة ومواقعه]قال ابن مالك: (ويتخصّص بالثّاني إن كان نكرة. ويتعرّف به إن كان معرفة ما لم يوجب تأوّله بنكرة وقوعه موقع ما لا يكون معه معرفة أو عدم قبوله تعريفا لشدّة إبهامه كـ «غير» و «مثل» و «حسب»، أو تكن إضافته غير محضة ولا شبيهة بمحضة؛ لكونه صفة مجرورها مرفوع بها في المعنى أو منصوب، وليس من هذا المصدر المضاف إلى مرفوعه أو منصوبه خلافا لابن برهان (¬1) ولا أفعل التّفضيل، ولا الاسم المضاف إلى الصّفة خلافا للفارسيّ (¬2) بل إضافة المصدر وأفعل التّفضيل محضة، وإضافة الاسم إلى الصّفة شبيهة بمحضة لا محضة، وكذا إضافة المسمّى إلى الاسم، أو الصّفة إلى الموصوف، والموصوف إلى القائم مقام الوصف، والمؤكّد إلى المؤكّد، والملغى إلى المعتبر، والمعتبر إلى الملغى).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬3): كل جزء من جزأي الإضافة مؤثر في الآخر.
فالأول مؤثر في الثاني الجر بأحد المعاني الثلاثة والثاني مؤثر في الأول نزع دليل الانفصال مع التخصيص إن كان الثاني نكرة، ومع التعريف إن كان معرفة؛ هذا إذا لم يكن المضاف إلى المعرفة واقعا موقع ما لا يكون معرفة فيجب تقدير انفصاله؛ ليكون في المعنى نكرة كقول الشاعر:
2880 - أبالموت الّذي لا بدّ أنّي ... ملاق لا أباك تخوّفيني (¬4)
وكقول العرب: رب رجل وأخيه، وكم ناقة وفصيلها، وفعل ذلك جهده وطاقته. وقد تقدم بيان كيفية التأويل في هذه الأمثلة وأمثالها. فصورها صور المعارف وتقدير تنكيرها واجب لوقوع كل واحد منها موقع ما لا يكون معرفة، وكذا بحكم تنكير ما أضيف إلى معرفة وهو غير قابل للتعريف للزوم إبهامه كـ «غير» -
¬__________
(¬1) الأشموني (2/ 241)، وشرح اللمع له (180).
(¬2) ينظر: الأشموني (2/ 242)، والتذييل (4/ 72، 73)، والتصريح (2/ 27).
(¬3) شرح التسهيل لابن مالك (3/ 286).
(¬4) من الوافر لأبي حية النميري، وينسب للأعشى، وانظر: التصريح (2/ 26)، والدرر (1/ 125)، واللسان: «أبي»، والمقتضب (4/ 375).
