كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
في المتن، أو لزوم إبهامه كما قال في الشرح - بـ «غير» و «مثل» و «حسب».
وعرف من كلامه أن المانع من تعريف مثل هذه الكلمات إنما هو لزوم إبهامها وبيان لزوم الإبهام في هذه الكلمات أن نحو «مثل» مثلا لم يكن واقعا على أمر معلوم الحقيقة بل هو واقع على أشياء مختلفة، فإذا قيل: مثل زيد؛ احتمل أن يكون مثله في العقل أو في الشجاعة أو في غيرهما، فمدلوله غير معلوم الحقيقة، وكذا إذا قلت: غير زيد؛ فكل شيء إلا زيدا غيره وهذا بخلاف «غلام» و «فرس» فإن كلّا منهما معلوم المدلول؛ لوقوعه على أمر معلوم ولكن فيهما شياع، فإذا أريد إزالته أزيل بالإضافة، وأما الإبهام الذي في «مثل» و «غير» وأخواتهما فليس للإضافة في إزالته أثر. وهو الذي ذكره المصنف من أن المانع من تعريف هذه الكلمات هو لزوم إبهامها ذكر الجماعة (¬1) أنه مذهب ابن السراج (¬2) والسيرافي (¬3) وأن سيبويه (¬4) والمبرد (¬5) ذهبا إلى خلاف ذلك.
قال ابن أبي الربيع اختلف الناس في سبب عدم التعريف يعني في هذه الكلمات التي هي التي «غير» و «مثل» و «شبه» ما جرى مجراها. فذهب سيبويه إلى أنها أجريت مجرى اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال فمعنى مثلك: مماثلك، ومعنى شبهك: مشبهك (¬6). وذهب أبو علي (¬7) وجماعة من أهل هذه الصناعة إلى أن سبب ذلك الإبهام الذي فيها؛ قال: وما ذهب إليه سيبويه رجع الجميع إليه في مثل قول امرئ القيس:
2913 - [وقد أغتدي والطّير في وكناتها] ... بمنجرد قيد الأوابد [هيكل] (¬8)
فإن قيل: «الأوابد» لم يتعرف بالإضافة؛ لأنه في معنى: مقيد، ثم قال: -
¬__________
(¬1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور (2/ 72).
(¬2) الارتشاف (2/ 504)، والأشموني (2/ 245)، والهمع (2/ 47).
(¬3) في شرحه على الكتاب (2/ 145) - وانظر المراجع السابقة.
(¬4) الكتاب (2/ 13).
(¬5) المقتضب (1/ 288) وما بعدها.
(¬6) الكتاب (1/ 423).
(¬7) التذييل (4/ 71).
(¬8) قطعة من بيت ذكرنا بقيته، وهو لامرئ القيس من الطويل - ديوانه (19)، والخزانة (1/ 507)، والمحتسب (1/ 168)، (2/ 234)، والمغني (446).
