كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 7)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
وخذ، أو ائت مكانا أوسع لك (¬1)، فكأن «أوسع» في المعنى مشارك لما قبله في عامله لأن الآمر إنما أمره بالتّأخّر حذرا عليه من المتقدم، وتحذيره من الضيق إنما هو للضيق بدليل أمره بإتيان ما هو أوسع له، ولا شكّ أن الأمر بتجنّب الضيق يستفاد منه قصد طلب السّعة، على أن هذا الذي قلته لم أقله جازما به بل يبعد عندي أن يكون مراد المصنف، ولم يتحقق لي وجه مرضيّ في قوله: «في عامله» إن جملنا كلامه على أن المراد به المثال الذي قلناه وهو: «وراءك أوسع لك»، والظاهر أن مراد المصنف بما قاله غير المثال المذكور والله تعالى يعلم ما نخفي وما نعلن.
وأما قوله: «أو في ما ناب عنه» فمعرفة المراد منه موقوفة على معرفة المراد بالمذكور قبله على الحقيقة.
وأما قوله: «ولا يمتنع الإظهار إن لم يكثر الاستعمال» فقال الشيخ فيه (¬2):
لا يمكن عود هذا الكلام إلى المنصوبات التي تقدّم ذكرها في هذا الفصل؛ لأنه قد نصّ على التزام إضمار الناصب فيها، وأيضا فكلّها كثر استعمالها. ثم قال:
ومثال ما لم يكثر استعماله فجاز إضمار العامل فيه وإظهاره قولهم (¬3): ائته أمرا قاصدا. انتهى.
والمصنف قد ذكر هذا المثال في الباب الذي تقدمت الإشارة إليه - أعني باب «تعدّي الفعل ولزومه» فقال (¬4) عند
ذكر الاقتصار على المفعول: فإن كان الذي اقتصر فيه على المفعول مثلا أو جاريا مجرى المثل في كثرة الاستعمال امتنع الإظهار ولزم الاقتصار، فالمثل كقولهم: «كلّ شيء ولا شتيمة حرّ» (¬5) و «هذا ولا زعماتك» (¬6) و «كليهما وتمرا» (¬7)، والجاري مجرى المثل قولهم: -
¬__________
(¬1) قال سيبويه في الكتاب (1/ 283) «وإنما نصبت خيرا لك وأوسع لك لأنك حين قلت: «انته» فأنت تريد أن تخرجه من أمر وتدخله في آخر، وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى» وانظر ابن يعيش (2/ 28).
(¬2) التذييل والتكميل (خ) 4 ورقة (246 / أ).
(¬3) في الكتاب (1/ 284): «ائته يا فلان أمرا قاصدا».
(¬4) انظر شرح التسهيل لابن مالك (ح) ورقة 91 وقد تصرف المؤلف في نقله.
(¬5) انظر الكتاب (1/ 281).
(¬6) من أمثلة الكتاب (1/ 280).
(¬7) انظر الكتاب (1/ 280).
