كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يصلح مع الانفصال، فإذا قرن بالفاء علم الأرتباط، والفعلية التي لا تلي حرف الشرط هي التي فعلها غير متصرف نحو قوله تعالى: فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ (¬1)، وماض لفظا ومعنى نحو قوله تعالى: فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (¬2) أو مطلوب به فعل أو ترك نحو قوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (¬3) ونحو
قوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (¬4) في رواية (¬5) ابن كثير (¬6)، ومما يجب اقترانه بالفاء لأنه لا يلي حرف الشرط المقرون بالسين أو سوف، والمنفي بلن أو ما أو إن (¬7).
وبعد ذلك فالإشارة إلى أمور:
منها: أن شاهد [5/ 154] الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» إذا كان مضارعا مقرونا بـ «لم» قول الشاعر:
4012 - وإن هو لم يحمل على النّفس ضيمها ... فليس إلى حسن الثّناء سبيل (¬8)
ومنها: أن المصنف في شرح الكافية أشار إلى ذكر سبب عدم جواز تقدم الاسم على الفعل مع أدوات الشرط غير «إن» فقال (¬9): «وكان حق أدوات الشرط أن لا يليها إلا معمولها كغيرها من عوامل الفعل السالمة من شذوذ، لكنها أشبهت الفعل في الدخول على معرب ومبنى، وأشبهت الفعل المتعدي بكونها لا تكتفي بمطلوب واحد فجاز أن يليها الاسم أي: معمول فعلها، وخصت إن لكونها في الشرط أصلا بكثرة ذلك فيها بشرط مضي الفعل» انتهى. -
¬__________
(¬1) سورة الكهف: 40.
(¬2) سورة يوسف: 77.
(¬3) سورة آل عمران: 31.
(¬4) سورة طه: 112.
(¬5) لعله يقصد: في رواية قراءة ابن كثير.
(¬6) انظر الكشف (2/ 107) والسبعة لابن مجاهد (ص 424) وانظر (ص 700) من هذا التحقيق.
(¬7) انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1597).
(¬8) هذا البيت من الطويل، وهو للسموأل بن عادياء الغساني. كما في ديوانه (ص 90). واستشهد به على مجيء الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» مضارعا مقرونا بـ «لم» والبيت في التذييل (6/ 808)، والهمع (1/ 63، 2/ 59)، والدرر (1/ 39، 2/ 75).
(¬9) انظر شرح الكافية الشافية (3/ 1598).
