كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 9)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
استعملها شرطا، ونظير هذا تشبيههم «الذي» وهو موصول بـ «من» الشرطية فجزموا الفعل الواقع خبرا له تشبيها له بالجواب كما سيأتي ذكر ذلك حيث ذكره المصنف.
ومنها: أن النحاة اختلفوا في المضارع المرفوع الواقع في محل الجواب فقال سيبويه (¬1): إنه دليل الجواب، وعلى هذا فهو مؤخر عنده من تقديم، وجواب الشرط محذوف، وقال المبرد والكوفيون (¬2): إنه هو الجواب وإن «الفاء» حذفت منه، وقال آخرون (¬3): إن أداة الشرط لما لم يظهر لها تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيا لم يجزم الجواب، فهو عند هؤلاء جواب لا دليل الجواب كما يقول سيبويه ولا على إضمار «الفاء» كما يقول المبرد، ولكن قد عرفت أن بدر الدين ذكر أن سيبويه يجيز الوجهين وهما: تقدير التقديم، وكون الجواب محذوفا وحذف «الفاء»، وكلام الشيخ أيضا يقتضي ذلك فإنه قال (¬4) بعد إنشاده:
4018 - إنّك إن يصرع أخوك تصرع (¬5)
وقول الآخر:
4019 - .. ... من يأتها لا يضيرها (¬6)
والفعل المرفوع إذ ذاك إما أن يكون قبله ما يمكن أن يطلبه أولا، فإن كان نحو:
إنّك إن يصرع أخوك تصرع
وإن لم يكن نحو: إن تأتني آتيك إذا جاء في الشعر فذهب سيبويه إلى أن الأولى أن يكون في المسألة الأولى على نية التقديم والتأخير، وفي الثانية على إضمار «الفاء»، وجوز العكس وهو أن يكون الأول على إضمار «الفاء» والثاني على التقديم انتهى.
واعلم أن الزمخشري قال (¬7) في قوله تعالى: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ ما عَمِلَتْ مِنْ -
¬__________
(¬1) انظر الكتاب (3/ 66 - 68).
(¬2) انظر المقتضب (2/ 68)، والتذييل (6/ 830).
(¬3) انظر التذييل (6/ 830).
(¬4) انظر التذييل (6/ 820، 821)، والكتاب (3/ 66، 67، 70/ 71).
(¬5)،
(¬6) سبق شرحه والتعليق عليه.
(¬7) انظر الكشاف (1/ 270).
