كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 9)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ

4098 - فلو كان حمد يخلد النّاس لم تمت ... ولكنّ حمد النّاس ليس بمخلد (¬1)
أو ماضيا مثبتا، أو منفيا بـ «ما»، فإن كان مثبتا فالأكثر أن تصحبه لام مفتوحة نحو وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (¬2)، وقد يخلو منها كما في قوله تعالى: لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ (¬3) وقوله تعالى: وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ (¬4)، وإن كان منفيا بـ «ما» فالأكثر خلوّه من اللام كما في قوله تعالى: لَوْ كانَ خَيْراً ما سَبَقُونا إِلَيْهِ (¬5)، وقد تصحبه كما في قولك: لو كان كذا لما كان كذا.
وقوله: في الغالب، احتراز من مجيء جواب «لو» جملة اسمية مصدرة باللام كقوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ (¬6)، وبالفاء كما أنشده الشيخ (¬7) رحمه الله تعالى من قول الشاعر:
4099 - قالت سلامة لم يكن لك عادة ... أن تترك الأصحاب حتّى تعذرا (¬8)
لو كان قتل يا سلام فراحة ... لكن فررت مخافة أن أوسرا
فحمل ما بعد الفاء على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: فهو راحة، والجملة جواب لـ «لو» وجاز أن يجاب بجملة اسمية مقرونة بالفاء تشبيها بـ «إن»، ويجوز عندي أن يكون ما بعد الفاء معطوفا على فاعل «كان» وجواب «لو» محذوف تقديره: لو كان قتل فراحة لثبتّ (¬9)، كما حذف في مواضع كثيرة كما -
¬__________
(¬1) هذا البيت من الطويل قاله زهير من قصيدة يمدح بها هرم بن سنان. والشاهد فيه: مجيء جواب «لو» مضارعا مجزوما بلم وهو قوله: «لم تمت» وهذا هو الغالب فيها. والبيت في التذييل (6/ 948) والمغني (ص 256) وشرح شواهده (ص 642) والهمع (2/ 66) والديوان (ص 95).
(¬2) سورة الأنفال: 23.
(¬3) سورة الأعراف: 155.
(¬4) سورة النساء: 9.
(¬5) سورة الأحقاف: 11.
(¬6) سورة البقرة: 103.
(¬7) يعني والده الشيخ جمال الدين بن مالك، وما أنشده ليس في شرح الكافية ولعله في كتاب آخر غير هذا الكتاب.
(¬8) هذان البيتان من الكامل لقائل مجهول. وقوله: الأصحاب يروى بدله الأعداء. والشاهد في قوله:
فراحة حيث جاء جواب «لو» جملة اسمية مصدرة بالفاء وهذا غير الغالب فيها وتقديره في البيت: فهو راحة، والبيتان في التذييل (6/ 951) والمغني (ص 272) وشرح شواهده (ص 667).
(¬9) انظر حاشية الأمير على المغني (1/ 215).

الصفحة 4446