كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 10)
[تصغير ما حذف أحد أصوله]قال ابن مالك: (ويتوصّل إلى مثال «فعيل» في الثنائي بردّ ما حذف منه إن كان منقوصا (¬1)، وإلّا فإلحاقه بدم أولى من إلحاقه بأفّ (¬2)، ولا اعتداد بما فيه من هاء تأنيث أو تائه، وتزال ألف الوصل مما هي فيه، وإن تأتى «فعيل» بما بقي من منقوص لم يردّ إلى أصله وما شذّ ردّه لم يقس عليه، خلافا لأبي عمرو).
- أو ألف ونون مزيدتين كسكران وحسّان من الحسّ تقول: سكيران وحسيسان فالألف والنون فيهما زائدتان، لم يعلم جمع ما فيه على فعالين مثل: سكران وعثمان فلم يقل العرب في جمعه: سكارين ولا عثامين، فإن علم بأن العرب جمعته على فعالين قلبت ألفه ياء نحو: سرحان وسلطان فقيل: سريحين وسليطين، وكذلك كروان دون شذوذ نحو: عراثين في عرثان - جائع - وأناسين في إنسان فهذان شاذان فلا يعتد بهما ولا يقال: عريثين ولا: أنيسين. إلا في حال لا يصغر فيها هذا احتراز من عقبان فإنهم جمعوه على عقابين، ومع هذا فلا يقال: عقيبين؛ لأنه في حال لا يصغر فيها؛ لأنه جمع كثرة، وجمع الكثرة لا يصغر (¬3) على لفظه.
الشّرح: يشير بذلك إلى حكم تصغير ما نقص منه حرف على سبيل الحذف سواء كان المحذوف فاء كعدة أم عينا كسنة أم لاما كيد؛ فيردّ ما حذف عند التصغير تقول: وعيدة، وسنيّة، ويديّ وفي سنة: سنيّة، سنيهة، فإن كان ثنائي الوضع كمن وعن فيكون تصغيره بزيادة ياء ثالثة له تقول: منيّ وعنيّ كتصغير دم دميّ، ويجوز أن يجعل المحذوف من لفظ الثاني تقول: منين وعنين كأفّ وأفيف، ولا اعتداد بما فيه من هاء التأنيث كعدة وشفة أو تائه كأخت وزيت، فلا يصير بذلك (¬4) ثلاثيّا بل هو ثنائي، يرد إليه ما حذف منه فتقول: وعيدة وشفيهة وأخيّة وزييّة. -
¬__________
(¬1) المراد ما نقص منه حرف.
(¬2) بأن كان ثنائي الوضع. انظر التسهيل (ص 285).
(¬3) شرح ابن الناظم (2/ 562).
(¬4) انظر شفاء العليل (3/ 1057)، والوافي (ص 43)، والمساعد (3/ 502).
