كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 10)
[إبدال الياء واوا]قال ابن مالك: (وكذلك الياء السّاكنة المفردة في غير جمع والواقعة آخر فعل أو قبل زيادتي فعلان أو قبل علامة تأنيث بنيت الكلمة عليها).
قال ناظر الجيش: هو معطوف على ما قبله، أي، وكما أبدلت الألف واوا لكذا، وكذلك تبدل الياء واوا لكذا ولكذا ولكذا. واعلم أنه لما أنهى الكلام على إبدال الواو ياء وعلى إبدال الألف ياء وكذا إبدالها واوا شرع في الكلام على إبدال الياء واوا (¬1) وهو القسم المقابل لإبدال الواو ياء، فذكر أن الياء تبدل واوا في مواضع، ولكن إبدالها في المواضع كلها مشروط بأن تكون واقعة إثر ضمة، وهذا مفهوم من إحالته الحكم في الياء على الحكم في الألف، فإن حكم إبدال الألف واوا مقيد بكونها واقعة إثر ضمة، فوجب أن يكون ذلك قيدا في المسائل المحالة عليها.
الموضع الأول: ما وقعت فيه الياء ساكنة في غير جمع يعني في مفرد، كموقن وموسر أصلهما ميقن وميسر (¬2)؛ لأنهما من أيقن وأيسر، وكذلك: يوسر أصله ييسر، مضارع: يسر ثم بني لما لم يسم فاعله، فلو تحركت الياء قويت على الصحة ولم تعلّ وذلك نحو: عينة وهيام، ولذلك قيدت بالسكون، ولو وقعت ساكنة إثر ضمة في جمع فإن الياء لا تبدل واوا بل تحول الضمة كسرة فتسلم الياء وذلك نحو: هيم وبيض جمعي هيماء وبيضاء؛ لأنهما
نظير حمر جمع حمراء (¬3)، وقيد المصنف الياء بكونها مفردة وأراد بذلك أنها لا تكون مدغمة واحترز بذلك من بيّاع وهو فعّال من البيع. قال الشيخ: للكثير البيع فإنه يقال فيه بياع، ولا تبدل فيه الياء واوا لضمة ما قبلها وإن كانت ساكنة؛ لأنها تحصنت بالإدغام (¬4) وهذا المزيد الذي قيد به الياء قد عرفت فيما تقدم أنه قيد به الواو أيضا. وقد نظم الكلام على الواو -
¬__________
(¬1) انظر: الكتاب (2/ 359)، والمقتضب (1/ 230) والمنصف (1/ 220) وابن يعيش (10/ 29، 30)، والنزهة (238، 239).
(¬2) انظر: الكتاب (2/ 358)، والمقتضب (1/ 230) والمنصف (1/ 220)، وابن يعيش (10/ 30) والنزهة (ص 238 - 239)، والممتع (2/ 436)، والتذييل (6/ 156 أ)، والمساعد (4/ 130).
(¬3) انظر: الكتاب (2/ 363، 371، 380، 381)، وابن يعيش (10/ 67، 81)، والتذييل (6/ 156 ب)، والمساعد (4/ 131)، والممتع (2/ 458).
(¬4) التذييل (6/ 156 ب).
