كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 10)
[الحذف والتصحيح في الإفعال والاستفعال]قال ابن مالك: (وتحذف ألف إفعال واستفعال، ويعوّض منها في غير ندور هاء التّأنيث، وربّما صحّح الإفعال والاستفعال وفروعهما ولا يقاس على ذلك مطلقا، خلافا لأبي زيد إذا أهمل الثّلاثي كاستنواق).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا حرفان: مسك مدووف، وثوب مصوون (¬1)، وكفى بكلام هذين الإمامين شاهدا بالقلة المقتضية لعدم القياس.
قال ناظر الجيش: قد تقدمت الإشارة إلى أن المصنف أخّر الكلام على حذف الألف من هذين المصدرين والتعويض عنها فها هو قد شرع في ذكر ذلك واستغنى المصنف هنا عن تقييد المصدرين بكونهما معتلّي العين؛ لأن كلامه إنما هو في إفعال واستفعال المتقدمي الذكر في هذا الفصل، وقد ذكر في إعلال العين منهما وعلم من كلام المصنف أن المحذوف الألف الزائدة التي تضمنها صيغة المصدر لا الألف التي هي بدل من عين الكلمة، والذي قاله المصنف هو مذهب الخليل وسيبويه، ومذهب الأخفش أن المحذوف الأصلية (¬2)، فالخلاف هنا كالخلاف في صيغة مفعول المعتل العين، وقد تقدم ترجيح مذهب سيبويه في كلام مفعول فيما رجح به مذهب سيبويه هناك ترجح به مذهبه هنا؛ إذ الأمر فيهما واحد، وأما تعويض هاء التأنيث عن المحذوف (¬3) فقد تقدمت الإشارة إليه أيضا، ثم إن هذه المسألة قد سبق للمصنف ذكرها في آخر باب مصادر غير الثلاثي (¬4) ومثال الحذف قوله تعالى:
وَإِقامَ الصَّلاةِ (¬5). وأشار بقوله: وربما صحح الإفعال والاستفعال وفروعهما -
¬__________
(¬1) انظر: التذييل (6/ 180 ب) والمساعد (4/ 176).
(¬2) انظر: الكتاب (2/ 366)، والمقتضب (1/ 101)، والمنصف (1/ 291، 292)، وابن يعيش (6/ 58، 10/ 7)، والممتع (2/ 490) والهمع (2/ 244)، والجاربردي (ص 276).
(¬3) أجاز سيبويه ترك التعويض بالتاء مطلقا قال (2/ 244): هذا الباب ما لحقته هاء التأنيث عوضا لما ذهب وذلك قولك: أقمته إقامة واستعنته استعانة وأريته إراءة، وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل، وجوّز الفراء التعويض في مصدر أفعل عند الإضافة ورجح هذا الرأي الرضي، وجعل ابن مالك ترك التعويض شاذّا يسمع ولا يقاس عليه، والغالب عنده لزوم هذه التاء للتعويض. انظر: الرضي (1/ 165)، والأشموني (2/ 307، 4/ 322، 323).
(¬4) التسهيل (ص 207).
(¬5) سورة الأنبياء: 73.
