كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 10)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يقاس عليها غيرها كالأمر من أجر الأجير وأسر الأسير؛ لانتفاء الاستعمال، وقد استعمل: مر، على الأصل دون أخويه لأنه أقلّ استعمالا منهما. قال الله تعالى:
وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ (¬1). انتهى. ولم يجعل سيبويه لهذا الحذف علة سوى السماع المحض (¬2)، وقد حكى أبو علي
وابن جني: اؤخذ واؤكل على الأصل، إلا أن ذلك في غاية الشذوذ استعمالا (¬3). قال الشيخ: ونصّ سيبويه في باب عدة ما يكون عليه الكلم على أن بعض العرب يتم فيقول: أوكل. قال: كما أن بعضهم يقول في غد غدو (¬4)، وقال في باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف: ولا يحملهم إذ كانوا يثبتون، فيقولون في مر: أومر، أن يقولوا في خذ:
أوخذ، وفي كل: أوكل (¬5)، يعني كثيرا فصيحا في لغتهم أجمعين. أو أكثرهم أو مساويا هو وخذ بخلاف مر، فإن الإظهار كثير فصيح (¬6). انتهى. وقد عرف من كلام المصنف أنّ: وأمر، أو: فأمر بالإثبات أجود من: ومر وفمر بالحذف، وأنّ:
وخذ وكل، أو: فخذ فكل بالحذف أجود من وأخذ وأكل وفأخذ فأكل بالإثبات (¬7)، وأما قوله: ولا يقاس على هذه الأمثلة غيرها إلا في الضرورة، فالمراد به ما أراده في إيجاز التعريف بقوله: وقد شبه بعض العرب بخذ وبابه الأمر من أتى فقال:
4334 - ت لي آل زيد، واندهم لي جماعة ... وسل آل زيد أيّ شيء يضيرها (¬8)
انتهى. والأصل: ائت، فحذفت فاء الكلمة، ثم انحذفت همزة الوصل للاستغناء -
¬__________
(¬1) سورة طه: 132.
(¬2) قال سيبويه في الكتاب (1/ 135): «فليس كل حرف يحذف منه شيء ويثبت فيه، نحو: يك، ويكن ولم أبل وأبال، لم يحملهم ذاك على أن يفعلوه بمثله، ولا يحملهم إذا كانوا يثبتون فيقولون في مر: أمر، أن يقولوا في خذ: أوخذ، وفي كل: أوكل».
(¬3) التذييل (6/ 187 ب).
(¬4) الكتاب (2/ 306).
(¬5) الكتاب (1/ 135).
(¬6) التذييل (6/ 187 ب).
(¬7) المرجع السابق، والمساعد (4/ 191).
(¬8) من الطويل لم أعرف قائله، والشاهد: في قوله: ت لي، أي: ائت لي. حذف فاء الفعل أتى، وهمزة الوصل من أمره للضرورة، واندهم: أي: ائت ناديهم. انظر أمالي ابن الشجري (2/ 17)، والهمع (2/ 218)، والدرر اللوامع (2/ 139)، واللسان (أتى) وضرائر الشعر (ص 100) وروايته: آل عوف، بدل آل زيد.
