كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد (اسم الجزء: 1)
[ضمير الشأن وأحكامه]قال ابن مالك: (ولا يفسّر إلّا بجملة خبريّة مصرّح بجزأيها؛ خلافا للكوفيّين في نحو: ظننته قائما زيد، وإنه ضرب أو قام).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (¬1). وضمير القصة إن أنث لفظه، نحو: فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ (¬2)، وهذا عند البصريين، وسماه الكوفيون ضمير المجهول؛ لأنه لا يدرى عندهم ما يعود عليه (¬3). وإنما يفتتح المتكلم كلامه بالضمير المذكور إذا قصد أن يستعظم السامع حديثه قبل الأخذ فيه.
ولا خلاف في أنه اسم يحكم على موضعه بالإعراب على حسب العامل.
وزعم ابن الطراوة (¬4) أنه حرف، وأنكر كونه اسما، وفي كلام الشيخ جنوح إلى مذهبه (¬5) وليس هذا مما يتشاغل به (¬6).
واعلم أن ضمير الشأن كما خالف بقية الضمائر في أنه لا يفسر بمفرد، خالفها أيضا في أنه لا يعطف عليه، ولا يؤكد، ولا يبدل منه، ولا يتقدم خبره عليه (¬7).
قال ناظر الجيش: شرط الجملة المفسّرة للضمير المذكور المخبر به عنه، أن تكون خبرية، فلا تكون إنشائية ولا طلبية، وأن يكون مصرحا بجزأيها، فلا يجوّز -
¬__________
(¬1) سورة الإخلاص: 1.
(¬2) سورة الحج: 46.
(¬3) انظر: التذييل والتكميل (2/ 271)، والهمع (1/ 67).
(¬4) انظر: مذهب ابن الطراوة في المرجعين السابقين.
(¬5) قال أبو حيان: «وأقول: اتحاد المفهوم في كان زيد قائم، وكان زيد قائما، وإنّ زيد قائم، وإن زيدا قائم - دليل على صحة مذهب ابن الطراوة». (انظر: التذييل والتكميل 1/ 531).
(¬6) تشاغل به أبو حيان فشرح ضمير الشأن في أكثر من ثلاث صفحات، وذلك في سفره الكبير (التذييل والتكميل (2/ 271) وما بعدها).
(¬7) انظر فروقا خمسة حكاها ابن هشام بين هذا الضمير وبين غيره من الضمائر في المغني (2/ 490) وملخصها قال: وهذا الضمير مخالف للقياس من خمسة أوجه:
1 - عوده على ما بعده لزوما، ثم شرح ذلك.
2 - أن مفسره لا يكون إلا جملة ....
3 - أنه لا يتبع بتابع ....
4 - أنه لا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه ....
5 - أنه ملازم للإفراد، فلا يثنى ولا يجمع ....
