[والعبارة اللفظية كذلك أيضًا؛ لأنها مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية] (¬1)، فالمطابق للمطابق مطابق، والكتابة كذلك أيضًا (¬2)؛ لأنها مطابقة للعبارة المطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية، فالمطابق لمطابق المطابق مطابق، فهذه الأشياء الأربعة إذًا متطابقة (¬3) متوازنة (¬4).
فينبغي لهذا أن يطلق الحد على كل واحدة من هذه الأربعة، لوجود الجمع والمنع في كل واحد منها، ولكن لم تجر عادة العلماء بإطلاق الحد على الكتابة، وعلى (¬5) الصورة الذهنية، واسم الحد عندهم مشترك (¬6) بين الحقيقة الخارجية، وبين اللفظ الدال عليها، فمن حد الحقيقة الخارجية قال: حد الشيء حقيقته وذاته، ومن حد اللفظ الدال عليها قال: حد الشيء القول الشارح لمعناه على وجه يجمع ويمنع.
فقوله (¬7): (وهو غير المحدود إِن أريد به اللفظ) إشارة إلى تحديد الدال.
وقوله (¬8): (ونفسه إِن أريد به المعنى) إشارة إلى تحديد المدلول.
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين ورد في هامش ز كما يلي: "أظن أن الأصل ساقط منه نحو هذا: والعبارة كذلك؛ إذ هي مطابقة للحقيقة الذهنية المطابقة للحقيقة الخارجية"، ومن قوله: "والعبارة اللفظية" إلى نهاية المعقوفتين ساقط من ط.
(¬2) "أيضًا" ساقطة من ز.
(¬3) في ز: "مطابقة".
(¬4) في ز: "متوازية".
(¬5) في ز: "ولا على".
(¬6) في ط: "مشترك عندهم".
(¬7) في ط: "قوله".
(¬8) "وقوله" ساقطة من ط.