قال المؤلف في الشرح (¬1): أريد بصيرورته (¬2) أشهر من غيره: أن يصير هو المتبادر (¬3)، ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع (¬4) المجاز (¬5).
واعترض قوله: (وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى)، بأن قيل: ظاهره أنه ليس فيه جعل اللفظ دليلاً على المعنى؛ لمقابلته للأول مع (¬6) أن كل واحد من المعنيين فيه جعل اللفظ دليلاً على المعنى.
أجيب: بأن الأول فيه القصد إلى الوضع، وأما الثاني وهو: غلبة الاستعمال فهو أمر اتفاقي (¬7)، فالوضع الأول سابق، والوضع (¬8) الثاني لاحق، فإن الوضع في المنقولات الثلاث (¬9) طار على الوضع الأول.
و (¬10) قوله: (وهذا وضع المنقولات الثلاث (¬11))، معناه: وهذا المعنى الثاني الذي هو غلبة الاستعمال هو المراد بالمنقولات الثلاث (¬12).
أي: يشمل الحقائق الثلاث التي هي الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.
¬__________
(¬1) "في الشرح" ساقطة من ز.
(¬2) في ط: "بضرورته".
(¬3) في شرح التنقيح ص 21: "المتبادر إلى الذهن".
(¬4) في ط: "في".
(¬5) نقل المؤلف بالمعنى، انظر: شرح التنقيح ص 21.
(¬6) في ط: "في".
(¬7) في ط: "التواقي" وهو تصحيف.
(¬8) "الوضع" ساقطة من ز.
(¬9) في ز: "طارئ".
(¬10) "الواو" ساقطة من ط.
(¬11) في أوخ: "الثلاثة".
(¬12) "الثلاث" ساقطة من ط.