كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

حقيقة الجمع فيثبت الحكم (¬1) لكل فرد من أفراده] (¬2).
و (¬3) قوله: (قيل: هو (¬4) ما دل على معنى كيف كان، وهو غالب استعمال الفقهاء).
[وهذا هو (¬5) الاصطلاح الثالث الذي هو الجاري غالبًا على ألسنة الفقهاء] (¬6)؛ لأنهم يقولون: نص مالك على هذه المسألة.
ويقولون: لنا في هذه المسألة (¬7) النص والمعنى.
ويقولون أيضًا: نصوص الشريعة متظافرة بكذا.
وسبب الاختلاف (¬8) بين هذه الأقوال الثلاثة: أن النص له ثلاث مراتب: العليا، والدنيا (¬9)، والوسطى، فمن لاحظ العليا قال بالقول الأول وفي: أقوى الدلالات (¬10)، ومن لاحظ الدنيا (¬11) قال بالقول الثالث؛ لأنه راعى
¬__________
(¬1) في ط: "الحكم حينئذ".
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز وط، ولم يرد في الأصل.
(¬3) "الواو" ساقطة من ط.
(¬4) "هو" ساقطة من ط.
(¬5) "هو" ساقطة من ز.
(¬6) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬7) "المسألة" ساقطة من ط.
(¬8) في ط: "الخلاف".
(¬9) في ز: "والْدُنا".
(¬10) في ز: "الدلالة"، وفي ط: "أقوال".
(¬11) في ز: "الْدُنا".

الصفحة 329