و (¬1) قوله: (بين (¬2) احتمالين فأكثر) يندرج فيه: الظاهر، والمؤول، والمجمل.
و (¬3) قوله: (وهو في أحدهما أرجح) أخرج به المجمل؛ لأن احتمالاته (¬4) متساوية.
فقوله: (أرجح) احترازًا من احتمال (¬5) المساوي وهو: المجمل.
قوله: (وهو في أحدهما أرجح).
انظر ما وجه تثنية هذا الضمير، فقال أحدهما بالتثنية ولم يقل (¬6) في أحدها (¬7)، مع أن التردد قد يكون بين احتمالين وبين أكثر من احتمالين - كما قال المؤلف: [بين احتمالين فأكثر]- (¬8)؟
وإنما ثنى الضمير لتوقف حقيقة التردد على احتمالين؛ إذ لا وجود لها بدونهما، فلما كان فوات الزائد على احتمالين لا يخل بحقيقة اللفظ، وفوات أحد احتمالين (¬9) يخل بها أعاد الضمير مثنى، والله أعلم.
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ز.
(¬2) في ز وط: "المتردد بين".
(¬3) "الواو" ساقطة من ط.
(¬4) في ز: "الاحتمالات".
(¬5) في ز وط: "الاحتمال".
(¬6) "يقل" ساقطة من ز.
(¬7) في ط: "في أحدهما".
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬9) في ز وط: "أحد الاحتمالين".