كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

و (¬1) قوله: (لمعنى) أخرج به: المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.
وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي.
وقوله: (بقيد تتبعه في محاله) أخرج به: المطلق؛ لأنه موضوع لمعنى كلي بقيد البدلية لا بقيد التتبع لأفراده نحو: رجل صالح (¬2).
قوله: (بقيد تتبعه) أي: بشرط تتبع ذلك المعنى واستقصائه بالحكم في محاله، أي: في جميع أفراده وأشخاصه، والباء في قوله: (بقيد) للمصاحبة تقديره (¬3): والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي [مصحوبًا بقيد تتبعه أي: بشرط تتبع ذلك المعنى (¬4) بالحكم في جميع الأفراد والأشخاص سواء كان ذلك الحكم أمرًا، أو نهيًا، أو خبرًا] (¬5) أو كيف ما كان (¬6).
مثَّله (¬7) المؤلف بقوله تعالى (¬8): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (¬9).
فالحكم في هذا المثال هو الأمر بالقتل، والمعنى المتتبع هو: الشرك، ومحال هذا المعنى هو أشخاص المشركين.
واعترض هذا الحد: بأن قيل (¬10): هذا الحد لا يتناول من المحدود شيئًا؛
¬__________
(¬1) "الواو" ساقطة من ط.
(¬2) "صالح" ساقطة من ز وط.
(¬3) في ط: "تدبره".
(¬4) "المعنى" ساقطة من ز.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬6) في ط: "أو كيف كان ما مثله".
(¬7) في ز: "ومثله".
(¬8) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(¬9) آية رقم 5 من سورة التوبة.
(¬10) هذا الاعتراض الأول.

الصفحة 347