كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 1)

الأولى وزيادة (¬1).
قال المؤلف في الشرح: المراد بالاشتقاق باعتبار قيام المعنى في أحد الأزمنة الثلاثة، إنما هو الاشتقاق من المصادر، كاسم الفاعل نحو: ضارب، واسم المفعول نحو: مضروب، وأفعل التفضيل، نحو: زيد أكرم من عمرو، واسم الزمان أو المكان (¬2)، نحو: مضرب، ومقتل، ومخرج، واسم الآلة نحو: المروحة، والمدهن، والمسعط، واسم الهيئة نحو: الجلسة والعمة، وأما الفعل الماضي فإنه مشتق وهو حقيقة في الماضي دون غيره، وكذلك لفظ الأمر والنهي فإنه حقيقة في المستقبل دون غيره، وليس في هذه الأمثلة (¬3) خلاف؛ بل (¬4) ذلك خاص بما ذكرته من الصيغ. انتهى نصه (¬5).
قوله: (فإِن كان الاشتقاق (¬6) باعتبار قيامه في الاستقبال).
معناه: فإن كان الاشتقاق بالنسبة إلى قيام المعنى بالمحل في زمان (¬7) مستقبل (¬8) فإن ذلك مجاز إجماعًا؛ لأن المعنى لا وجود له في هذا المحل
¬__________
(¬1) وعرفه حلولو القيرواني في شرح التنقيح للقرافي بأنه: رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المعنى والحروف الأصلية، فيخرج ما لا مناسبة فيه في المعنى، والمترادفة، وما وقع الاتفاق فيه في الزوائد دون الحروف الأصلية.
انظر: شرح حلولو المطبوع بهامش شرح القرافي ص 43.
(¬2) في ط: "والمكان".
(¬3) في ط: "الثلاثة".
(¬4) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "فإن".
(¬5) نقل بالمعنى انظر: شرح تنقيح القرافي ص 49.
(¬6) في ط: "في الاشتقاق".
(¬7) في ط: "الزمان".
(¬8) في ط: "المستقبل".

الصفحة 453