ثم إذا أرادوا توكيد هذا الوقوع أدخلوا الضمير المسمى فصلاً، فقالوا: إن (¬1) زيدًا هو (¬2) المنطلق.
قوله: (وهو ينقسم إِلى حصر الموصوفات في الصفات، نحو: إِنما زيد عالم، وإلى: حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد) (¬3).
ش: هذا هو المطلب الثالث، وهو أقسام الحصر، فقسمه المؤلف باعتبارين: إما باعتبار الموصوف والصفة، وإما باعتبار العموم والخصوص.
فقوله: (وهو ينقسم إِلى: حصر الموصوفات) [في الصفات نحو: إِنما زيد عالم، وإِلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إِنما العالم زيد] (¬4).
هذا تقسيم الحصر بجملته باعتبار الموصوف والصفة فذكر في هذا التقسيم قسمين:
أحدهما: حصر الموصوف في الصفة (¬5).
مثاله: إنما زيد عالم، أي: زيد محصور في هذه الصفة، وهي: اتصافه بالعلم إذا أريد أنه لا يتصف بغير تلك (¬6) الصفة، فلا يكاد يوجد لتعذر الإحاطة بصفات الشيء.
¬__________
(¬1) "إن" ساقطة من ط وز.
(¬2) في ط: "زيد المنطلق"، وفي ز: "زيد هو المنطلق".
(¬3) في نسخة أوخ وش: "وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات وإلى حصر الصفات في الموصوفات نحو: إنما زيد عالم، إنما العالم زيد".
(¬4) ما بين المعقوفتين لم يرد في ط وز.
(¬5) في ط: "في صفته".
(¬6) في ط: "بغير ذلك من الصفات".