بالمستقبل لأجزأ، لكن (¬1) التصريح أحسن؛ لأنه (¬2) أنص (¬3) على اعتبار المعدوم في ذلك (¬4).
[قوله (¬5): (وهي: الأمر، والنهي، والدعاء، والشرط، وجزاؤه)] (¬6) ووجه اختصاصها بالمستقبل:
أما الأمر، والنهي، والدعاء؛ فلأن معناها طلب، وطلب الماضي محال، وكذلك الحاضر؛ لأنه (¬7) تحصيل الحاصل فتعين المستقبل.
وأما الشرط، وجزاؤه؛ فلأن معناهما توقيف دخول أمر (¬8) في الوجود على دخول أمر آخر، والتوقيف في الوجود إنما يكون في المستقبل، فإذا قلت: أنت طالق إن دخلت الدار، فلا يمكن أن يكون الشرط دخلة مضت، ولا يمكن أن يكون المشروط طلقة مضت، بل دخلة مستأنفة (¬9) وطلقة مستقبلة (¬10).
أما الأمر فمثاله: قوله تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} (¬11) , وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ
¬__________
(¬1) في ز: "ولكن".
(¬2) "لأنه" ساقطة من ز.
(¬3) في ز: "نص".
(¬4) انظر: شرح التنقيح ص 62.
(¬5) "قوله" ساقطة من ط.
(¬6) ما بين المعقوفتين ورد في ط وز، ولم يرد في الأصل.
(¬7) في ط: "لأنها".
(¬8) في ط وز: "الأمر".
(¬9) في ط وز: "مستقبلة".
(¬10) شرح تنقيح الفصول ص 62.
(¬11) سورة البقرة آية رقم 43.