وقوله (¬1): (بالاقتصاء أو التخيير) احترز به (¬2) من خطاب الله تعالى (¬3) المتعلق بأفعال المكلفين من غير طلب ولا تخيير، كقوله تعالى (¬4): {وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ} (¬5)، وكقوله تعالى (¬6): {اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} (¬7).
فإذا تقرر هذا فاعلم أن هذا الحد معترض من (¬8) سبعة أوجه:
أحدها: أن قوله: خطاب (¬9) الله تعالى (¬10)، غير جامع للحكم الشرعي؛ لخروج فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإقراره، والإجماع من (¬11) الحد، مع أن جميع ذلك حكم شرعي.
أجيب عن هذا بأن قيل: ذلك كله (¬12) يندرج (¬13) في (¬14) خطاب الله تعالى (¬15)، لقوله تعالى: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إلا وَحْيٌ
¬__________
(¬1) في ط: "قوله".
(¬2) في ز: "احترز به".
(¬3) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬4) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬5) سورة الصافات آية رقم 96.
(¬6) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬7) سورة الزمر 62.
(¬8) في ط: "بسبعة".
(¬9) في ز: "هو خطاب".
(¬10) "تعالى" لم ترد في ط.
(¬11) "من" ساقطة من ط.
(¬12) "كله" ساقطة من ط.
(¬13) "يندرج" ساقطة من ز.
(¬14) "في" ساقطة من ز.
(¬15) "تعالى" لم ترد في ط.