فيقتضي ذلك أن يكون المباح المستوي الطرفين غير مستوي الطرفين، وذلك أمر غير معقول؛ لأنه محال (¬1).
فإذا تبين [استحالة] (¬2) حمل الحديث المذكور على القول الأول: تبين لك حمله على القول الآخر الذي هو: تفسير الإباحة بجواز الإقدام على الفعل، فتقدير الحديث إذًا: أبغض ما يجوز الإقدام عليه هو الطلاق.
واعترض على هذا (¬3) بأن قيل: يلزم على تأويل الحديث بهذا أن تكون أنواع هذا الجنس كلها (¬4) مبغوضة، أعني بهذه الأنواع (¬5): الوجوب، والندب، والكراهية، والإباحة، فيلزم (¬6) أن تكون هذه الأحكام (¬7) الأربعة: مكروهة، وإنما قلنا بهذا؛ لأن صيغة أفعل تقتضي الاشتراك في معنى واحد، إلا أن أبغض الأشياء له مزية على غيره، وذلك باطل ها هنا (¬8)؛ إذ لا بغض في الواجب ولا في المندوب ولا في المباح (¬9).
أجيب عن هذا: بأن قولك: أفضل الرجال زيد، لا يقتضي ثبوت الفضل لكل رجل، بل معناه أفضل رجل قيس فضله بفضل زيدٍ
¬__________
(¬1) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 71.
(¬2) المثبت بين المعقوفتين من ز، ولم يرد في الأصل وط.
(¬3) ذكر هذا الاعتراض بمعناه المسطاسي في شرح التنقيح ص 27.
(¬4) "كلها" ساقطة من ز.
(¬5) في ط: "أنواع".
(¬6) في ط: "فيلزم على هذا".
(¬7) "الأحكام" ساقطة من ط، وفي ز: "الأنواع".
(¬8) في ز: "ها هنا باطل".
(¬9) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "ولا مندوب ولا مباح".