والمباح.
واحترز بقوله: (فاعله)، من الواجب؛ لأنه لا يذم فاعله.
واحترز بقوله: (شرعًا)، مما يذم فاعله عرفًا؛ لأن من خالف عادة أهل بلده يذم عندهم.
مثال ما يذم فاعله عرفًا: طلب العلم عند العامة في زماننا هذا (¬1)؛ لأن من طلب العلم في زماننا يذمه (¬2) العامة (¬3).
قوله: (وقيد الشرع) احترازًا من العرف، راجع إلى (¬4) الرسمين معًا: رسم الواجب ورسم المحرم.
قال المؤلف في الشرح: قولهم: ما ذم فاعله، فيه إشكال من جهة أنه قد لا يفعل فلا يوجد فاعله، ولا الذم المترتب عليه.
وكذلك قولهم: ما ذم تاركه، قد لا يوجد تاركه، بأن يفعل الواجب وهو كثير، فتخرج هذه الصور كلها من الحد، فلا يكون جامعًا (¬5) يعني: أن من الواجبات ما لا يمكن تركه (¬6) ومن المحرمات ما لا يمكن فعله.
¬__________
(¬1) "هذا" ساقطة من ط وز.
(¬2) في ز: "يذمه".
(¬3) هذا يدل على ما وصلت إليه الحالة العلمية في بلاد المغرب في عصر المؤلف الذي عاش في آخر عهد بني مرين وأول عهد الوطاسيين، في أواخر القرن التاسع الهجري.
(¬4) "إلى" وردت في ط وز، ولم ترد في الأصل.
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 71، وشرح التنقيح للمسطاسي ص 27.
(¬6) في هامش ز التعليق التالي: "أي: بالنظر لبعض المكلفين لا من حيث العقل؛ إذ العقل =