كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
الموسع. انتهى (¬1) نصه.وقال الإمام المازري: فإن أردت الاعتذار عن القاضي عبد الوهاب وإلحاقه بالجمهور في هذه المسألة، وهو الظن الجميل به لعلو قدره في علم الأصول والفروع، فيكون معنى قوله: الحيض (¬2) يمنع الصوم دون وجوبه، أنه لا يمنع الوجوب منعًا كليًا؛ لأن الصوم يجب (¬3) عليها بعد انقضاء الحيض بخلاف الصلاة، فإن الحيض يمنعها منعًا كليًا.
قوله: (لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمان الحيض).
هذا دليل الجمهور.
وظاهر هذا أن هذا (¬4) الخلاف خاص بالحائض، وهو ظاهر كلام المؤلف في الشرح أيضًا؛ لأنه قال في الشرح: اشترط القاضي عبد الوهاب في خصوص هذه الصورة تقدم الوجوب مع السبب، ولم يجعل ذلك شرطًا عامًا. انتهى (¬5).
وليس كذلك، بل وقع الاختلاف بين الأصوليين في الحائض وغيرها من
¬__________
(¬1) نقل المؤلف بالمعنى.
انظر كتاب: الفروق للقرافي، الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع وبين قاعدة ما قيل به من وجوب الصوم على الحائض 2/ 66.
(¬2) في ط وز: "أن الحيض".
(¬3) "يجب" ساقطة من ط.
(¬4) "هذا" ساقطة من ز.
(¬5) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص 74.
