كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
بالنسبة (¬1) إلى أضدادها المتقدمة في أول الباب (¬2) في قوله: يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز، وعلى العموم دون التخصيص (¬3) إلى آخره، إلا أنه لم يذكر ضد النقل [فيما تقدم ولكن] (¬4) وإن (¬5) لم يذكره فهو فرع مرجوح بالنسبة إلى عدم النقل؛ إذ الأصل (¬6) عدم النقل.فتكلم المؤلف - رحمه الله - ها هنا على هذه الأمور الستة المرجوحة فيما بينها (¬7)؛ إذ فقد (¬8) الراجح من أضدادها المذكورة أول الباب، فإن انفرد واحد من هذه المرجوحات الستة: يحمل (¬9) اللفظ عليه، وإن اجتمع منها اثنان فأكثر ولم (¬10) يتعذر الجمع: حمل اللفظ عليها إن دل على الجمع (¬11) قرينة، وإلا اقتصر على واحد منها تقليلاً (¬12) للمخالفة (¬13) بحسب الإمكان، فالأولى
¬__________
= عايش أبو الريش ص 69 - 78، المحصول ج 1 ق 1 ص 487 - 505
(¬1) في ط: "ولنسبة".
(¬2) في ز وط: "هذا الباب".
(¬3) في ز: "الخصوص".
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬5) في ز: "فهو وإن لم".
(¬6) في ز: "لأن".
(¬7) في ط: "بينهما".
(¬8) في ز: "عند فقد".
(¬9) في ط وز: "حمل".
(¬10) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "لم".
(¬11) في ط: "الجميع".
(¬12) المثبت من ط وز، وفي الأصل: "تعليلاً".
(¬13) في ط وز: "لمخالفة الدليل".
