كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 2)
قوله (¬1): (وهو (¬2): يدل على الإِجزاء عند أصحابه (¬3)، خلافًا لأبي هاشم).ش: هذا هو المطلب الخامس وهو قوله (¬4): (هل يدل على الإِجزاء أم لا؟)، الضمير في قوله: (هو) يعود على الأمر، والضمير في قوله: (أصحابه) يعود على مالك رضي الله عنه.
ذكر المؤلف في دلالة الأمر على الإجزاء قولين (¬5):
أحدهما: أنه يدل على إجزاء الفعل (¬6) المأمور به إذا فعله المكلف، وهو قول أصحاب مالك وجمهور الفقهاء (¬7).
القول الثاني: أنه لا يدل على الإجزاء، وهو قول أبي هاشم وجمهور الأصوليين (¬8).
¬__________
(¬1) في ز: "نص".
(¬2) "هو" ساقطة من ش.
(¬3) في ز: "صحبه".
(¬4) في ط وز: "قولنا".
(¬5) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في: شرح التنقيح للقرافي ص 133، 134، شرح التنقيح للمسطاسي ص 58، المعتمد 1/ 90 - 92، البرهان 1/ 255 - 257، العدة لأبي يعلى 1/ 300 - 302، المسودة ص 27، المحصول ج 1 ق 2 ص 415 - 419، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2/ 90، الإحكام للآمدي 2/ 175 - 177، المستصفى 2/ 12, 13، المعالم للرازي ص 144، 145، المنخول ص 117، 118، اللمع للشيرازي المطبوع مع تخريجه ص 77، فواتح الرحموت 1/ 393, ميزان الأصول للسمرقندي ص 137 - 139.
(¬6) في ز: "فعل".
(¬7) واختار هذا القول ابن الحاجب والآمدي، انظر: مختصر المنتهى 2/ 90، والإحكام للآمدي 2/ 175.
(¬8) وهو قول القاضي عبد الجبار أيضًا, انظر: المعتمد 1/ 90.
